العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك، و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك، و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله.

نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد، و عدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات، و غيرها من الأمارات.

و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، و لا من حيث المورد، و لا من حيث السبب، لا عقلا- و هو واضح- و لا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا، و إن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‌ء و حكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة، فراجع.

فيما إذا خالف قطعه، و لا خلاف في ذلك إلّا من الأخباريّين مع انّ كلامهم في ذلك قابل للحمل على ما لا ينافي حكم العقل، من انّ عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية انّما يكون فيما إذا لم تكن مفيدة إلّا الظنّ، أو غيره من المحتملات الأخر.

نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام: هو انّ الشارع إذا معنى عن النّظر في بعض المقدّمات، و لكن المكلّف خالف الشارع، و نظر في تلك المقدمات الممنوعة، و قطع بالحكم منها، ثم أخطأ قطعه عن الواقع لا يكون معذورا و يصحّ عقابه على ترك الواقع، و ذلك لعدم دليل عقلي على المعذورية في الفرض المذكور،