و أما بحسب الموارد و المرتبة، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه، فتدبر جيدا.

و لو قيل بأن النتيجة هو الطريق و لو لم يصل أصلا، فالإهمال فيها يكون من الجهات، و لا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار، لو لم يلزم منه محذور، و إلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال، فتأمل فإن المقام من مزال الأقدام.

وهم و دفع:

لعلك تقول: إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد، ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضا.

لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله، لأجل اليقين بأنه لو كان شي‌ء حجة شرعا كان هذا الشي‌ء حجة قطعا، بداهة إلى كل مورد و عدم الفرق بين مواردها بعد إحراز الحجة كما لا يخفى فدعوى الإجماع ليست بمجازفة، بل يمكن تحصيله و استكشاف رأي المعصوم منه، و ذلك لأنّه لم يفرّق أحد من المسلمين من أصحاب الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) إلى زماننا هذا بين موارد الحجّة، بل كانوا يعملون على طبقها في كل مسألة من مسائل الفقه كما لا يخفى، و ما ذكرناه يظهر بالتتبع في كلماتهم في مقام قيام الحجّة على المسألة فافهم.

(1) (قوله: وهم و دفع: لعلّك تقول: انّ القدر المتيقّن .. إلخ) اعلم انّه ربّما يتوهم انّه إذا كان في بين الظنون و الطرق ما يكون متيقّن الحجيّة فلا يبقى موقع لجريان دليل الانسداد، لأنّ من مقدماته انسداد باب العلمي، و مع فرض وجود المتيقن ينفتح بابه، و لكنّه مدفوع فانّه شبيه بالمغالطة، لأنّه لا يستنتج ذلك إلّا بإجراء مقدمات الانسداد، فانّ أصل حجيّة الظنّ مستنتج من دليل الانسداد، و كون المظنون منه متيقّنا في الحجيّة مستفاد من‌