فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد.

و هي و إن كانت طوائف كثيرة، كما يظهر من مراجعة الوسائل و غيرها، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد، فإنها غير متفقة على لفظ و لا على معنى، فتكون متواترة لفظا أو معنى.

و لكنه مندفع بأنها و إن كانت كذلك، إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم (عليهم السلام)، و قضيته و إن كان حجية خبر (1) (قوله: فصل في الاخبار التي دلّت على اعتبار اخبار الآحاد ... إلخ) اعلم انّه لا يصحّ الاستدلال بالأخبار على حجيّتها إلّا على وجه دائر، نعم إذا بلغت حدّ التواتر بحيث يحصل القطع منها بالحجيّة يصحّ الاستدلال بها، فينبغي صرف عنان الكلام إلى بيان معنى التواتر و اقسامه.

فنقول: التواتر امّا لفظيّ، و هو عبارة عن اتفاق اخبار كثيرة على لفظ واحد بحيث يقطع بصدور ذلك اللفظ، و امّا معنوي، و هو اتفاق اخبار كثيرة على معنى واحد، و ان كانت بألفاظ مختلفة، سواء كان بنحو الدلالة المطابقية أم التضمّنية أو الالتزاميّة، و امّا إجماليّ، و هو عبارة عن اخبار كثيرة غير متفقة في اللفظ أو المعنى، و لكن نعلم بصدور بعضها إجمالا.

ان قلت: انّ هذا العلم الإجمالي لا يفيد شيئا، فانّ ذلك البعض المعلوم إجمالا ليس مشخّصا حتى يؤخذ به.

قلت: نعم و لكن إذا كان في البين ما يكون أخصّ مضمونا يحصل لنا العلم تفصيلا بصدوره، كما هو كذلك في المقام، فإنّا نعلم تفصيلا، بواسطة علمنا بصدور بعض الاخبار الدالّة على اعتبار الخبر إجمالا، بأنّ الخبر الّذي يكون‌