و ثانيا: إنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين، هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم و لا تضر غيرهم، لا التصديق بترتيب جميع الآثار، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر، و يظهر ذلك من تصديقه للنمّام بأنه ما نمه، و تصديقه للّه تعالى بأنه نمّه، كما هو المراد من التصديق في قوله (عليه السلام): (فصدقه و كذبهم)، حيث قال- على ما في الخبر-: (يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا، و قال: لم أقله، فصدّقه و كذّبهم) فيكون مراده تصديقه بما ينفعه و لا يضرّهم، و تكذيبهم فيما يضرّه و لا ينفعهم، و إلا فكيف يحكم بتصديق الواحد و تكذيب خمسين؟ و هكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل، فتأمل جيدا.

و ثانيا: انّ تصديق المؤمنين في كلّ ما أخبروا به ينافي كونه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) اذن خير بقول مطلق، فانّ التصديق بطريق العموم كثيرا ما يقتضي الضرر على غير المخبر، بل عليه أيضا، فلا تدلّ على حجيّة الخبر مطلقا، كما لا يخفى.

و ثالثا: انّ تصديقه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إيّاهم ليس في الأحكام قطعا، بل كان في الموضوعات الشرعيّة كالقتل و الزنا و المعاملات، أو العرفيّة، فعلى الأوّل معلوم انّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لم يعمل بإخبارهم فيها إلّا ان تبلغ حدّ البينة، فلا تدلّ على حجيّة خبر الواحد، بل تدلّ على حجيّة البينة، و على الثاني لا تدلّ على شي‌ء، بل يستفاد منها انّ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان من أخلاقه الشريفة عدم ردع المؤمنين في اخبارهم مسامحة و ملاطفة.

و ما ذكره المصنّف (قدس سره) في مقام الجواب، من حمل الآية على كون النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) سريع القطع لا في مقام الأخذ بقول الغير تعبّدا، بعيد غاية البعد، فانّ سريع القطع ليس ممدوحا ..