و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة:

فصل في الآيات التي استدل بها:

فمنها: آية النبأ،

قال اللّه تبارك و تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. و يمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه: أظهرها أنه من جهة مفهوم‌ استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة.

(1) (قوله: فصل في الآيات التي استدلّ بها فمنها آية النبأ ... إلخ) اعلم انّه قبل الشروع في بيان الاستدلال بالآية الشريفة لا بدّ من بيان ما يتمّ به الاستدلال على المطلوب، و هو انّ الآية الشريفة بظاهرها انّما تكون في مقام الردع عن الاتّكال بخبر الفاسق من دون تبيّن و تجسس عمّا أخبر به و انّه لا بدّ في مقام العمل على طبق ما أخبر به من التفحص عمّا أخبر به هل هو يكون واقعا و محقّقا أو لا، و مقتضى ذلك هو عدم حجيّة خبره، فان فرض لها في الآية مفهوم من غير ان يرد عليه إشكال تدلّ بمفهومها على حجيّة خبر العادل، هذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الآية تدلّ على وجوب التبيّن عند خبر الفاسق وجوبا نفسيّا تكليفيّا، فانّه عليه تدلّ بمفهومها على عدم وجوب التبيّن عند اخبار العادل، و هو غير مستلزم لحجيّة خبره، فانّ الحجّة يجب العمل على وفقها، و عدم وجوب التبيّن عند اخباره لا يستلزم وجوب العمل على وفق خبره.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الآية بمفهومها تدلّ على حجيّة خبر العادل مطلقا سواء أ كان المفهوم مستفادا من تعليق الحكم على الشّرط أو على الوصف العنواني أعني الفاسقيّة، من دون حاجة على تعيين الاستدلال بالآية في جهة مفهوم الشرط لمكان أظهريّة مفهوم الشرط في الدلالة كما فعله الفحول ..