الشرط، و أن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الّذي جي‌ء به على كون الجائي به الفاسق، يقتضي انتفاءه عند انتفائه.

و لا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد: أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع، فافهم.

و وجه الدلالة على ما ذهب إليه السيّد الأستاذ من انّ ظهور الشرط أو الوصف في المفهوم ليس من باب ظهور اللفظ في ذلك و الدلالة اللفظيّة بأنحائها من المطابقة و التضمن و الالتزام كما عليه القوم، بل انّما يكون من باب ظهور الفعل أعني التكلّم على نحو مخصوص و ترتيب الكلام على نهج خاصّ من ذكر الموضوع مقيّدا بقيد سواء أ كان شرطا أم وصفا أو غيرهما. و امّا الدلالة العقليّة و هي انّ ذكر الفاسق انّما يدل على مدخليّته في وجوب التبيّن، و هو يدلّ على عدم حجيّة خبر الفاسق، فإذا انتفى القيد المذكور بان كان المخبر عادلا ينتفي الحكم المذكور أعني وجوب التبين، الّذي مفاده عدم الحجيّة، و مع انتفاء عدم الحجيّة في اخبار العادل، يثبت الحجيّة لعدم الواسطة بين الحجّية كما لا يخفى.

فهو مع إتقانه بحسب الظاهر، إلّا انّه مدفوع بأنّ إتيان القيد انّما يدلّ على عدم ثبوت الحكم، أي عدم الحجيّة للموضوع المطلق المعرّى عن ذلك القيد، و عدم ثبوت الحكم للمطلق لا ينافي ثبوته له مقيّدا بقيد آخر، و على هذا فلا يدلّ على حجيّة خبر غير الفاسق بقول مطلق فافهم.

و يمكن تقريب دلالة الآية على المطلوب بوجه آخر لا يخلو عن الدقّة و الإتقان، و هو انّ الآية بالمنطوق تدلّ بمعونة ذكر الفاسق على انّ له دخلا في عدم حجيّة الخبر، و معلوم من الوجدان و العقل السليم انّ الخبر بما هو هو مع قطع النّظر عن امر خارج ان لم يكن حجة، و كان باقيا تحت أصالة عدم الحجيّة و كان الخبر بنفسه ساقطا عن درجة الاعتبار فلا يبقى موقع لذكر الفاسق و دخله‌