لا محيص عنه في مقام المعارضة.

و أما عن الإجماع، فبأن المحصّل منه غير حاصل، و المنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمل، مع أنه معارض بمثله، و موهون بذهاب المشهور إلى خلافه.

يخفى هذا مع انّه ان فرضنا الشمول و سلّمناه لا يمكن أيضا ان تكون حجة على عدم الحجيّة، و ذلك لأنّها انّما تدلّ على عدم حجيّة الخبر بطبيعته و من الطبيعة نفس تلك الاخبار النافية، فيلزم من حجيتها عدم حجيّتها، و كلّ ما يلزم من وجوده عدمه محال بلا ريب، و ان أبيت إلّا عن إمكان الشمول، فنقول: انّما يلزم من شمولها لها تخصيص الأكثر و هو امر مستهجن مرغوب عنه كما عليه الأكثر، هذا مضافا إلى انّه يلزم من ذلك إثبات عدم الحجيّة بلسان الحجيّة و إثبات النفي بلسان الإيجاب، و ما هو إلا مثل الأكل من القفاء، فلا يصدر مثل هذا عن العاقل، فضلا عن الحكيم، و بذلك كلّه يثبت عدم حجيّة الأخبار النافية، و عدم شمول أدلّة الحجيّة لمثل ذلك، فتأمّل.

و امّا الرابع و هو الإجماع المنقول المحكيّ عن السيّد، فيجاب عنه بأنّ المحصّل منه غير حاصل، و المنقول منه غير مفيد، فانّه محلّ الكلام و مورد للنقض و الإبرام، مع انّه موهون بالشهرة للقدماء على العمل بالأخبار الآحاد كما لا يخفى على ذوي الاطلاع، مضافا إلى ما يشهد بأنه لم يكن عند السيّد محقّقا، و انّما كان بصدد ردّ الاخبار المجعولة عند العامّة و لم يكن متمكّنا من ردّ اخبارهم إلّا بادّعاء الإجماع على عدم الحجيّة مطلقا، مع انّ عدم حجيّة اخبارهم انّما يكون باعتبار فقدان شرائط الحجيّة من عدالة الراوي و كونه إماميّا موثوقا به.

هذا مع انّه معارض بمثله المنقول عن الشيخ (قدس سره) فافهم، و قد