ليست الّا رجوع كل عوض الى صاحبه الأوّل بنفسه فيما أمكن عقلا و شرعا، أو ببدله فيما إذا لم يكن، فلا يقتضي تقدم سبب حق الخيار لتقديمه، الّا ان يقال: ان الاستيلاد في زمنه وقع في غير محله.

قوله (قدس سره): (و يمكن النظر فيه بان فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه- إلخ-).

يمكن ان يقال: انّ فسخه و ان لم يكن في مثل المقام مقتضيا بنفسه لدخول العين في ملكه، لخروجها عن ملك من انتقل اليه، الّا انّ التّنزل الى البدل انّما يكون فيما إذا لم يتمكّن من عين المبدل. و المفروض في المقام تمكنه منها، لكن لا يخفى انّ قضيّة تحصيلها أيضا في العقد اللازم بالاستقالة و نحوها إذا أمكن. و لا أظنّ أن يلتزم به الشهيد- ره- و قد انقدح بما ذكرناه، ان لزوم الفسخ لأجل ان الخروج عن عهدة تلك العين المنتقلة عن ملك الغابن، انما يكون بردّها مع الإمكان بلا توسيط التّنزل الى البدل بالفسخ، لأجل الحيلولة.

ان قلت: إذا كان الفسخ غير مقتضى لدخول العين في ملك من خرج عن ملكه بالعقد في مثل المقام، فلا محيص عن ان يكون مقتضيا لدخول بدلها، لئلّا يلزم الجمع بين العوضين، و معه لا وجه لوجوب تحصيلها، كما افاده- (قدس سره).

قلت: الفسخ و ان كان غير مقتضى لدخول العن في ملكه حقيقة، الّا انّه لا بدّ من تقديره و دخوله في ملكه حكما، بعد تقدير ملك من خرج عن ملكه بالعقد الثاني، ليصحّ اعتبار انتقاله عنه الى الفاسخ، فيصح الفسخ، جمعا بين نفوذ الفسخ الذي ليس الّا حلّ العقد بين العوضين، المقتضى لرجوع كل الى ملك الأخر الذي خرج عن ملكه به، و بين نفوذ العقد الثاني على أحدهما و صحته. و انّما يكون التّنزّل الى البدل لأجل كون المبدل الرّاجع بالفسخ على عهدته و ضمانه، و عدم تمكنه من ردّه، لا لأجل اقتضاء الفسخ إيّاه في هذه الصورة، ضرورة ان الفسخ ليس بمعاوضة جديدة، بل حلّ العقد السابق، و لا يكاد يكون الحلّ الّا برجوع ما صار الى كل واحد من المتعاقدين‌