حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 283

[مقدمة التحقيق]	1
1- كتاب البيع	3
[في تعريف البيع]	3
[استعماله في معان آخر]	6
[في أن العقود حقيقة في الصحيح]	8
[في المعاطاة]	9
[في لزوم المعاطاة و عدمه]	13
[و ينبغي التنبيه على أمور]	15
[الأوّل في أن المعاطاة بيع]	15
[الأمر الثاني في المتيقن من موارد المعاطاة]	17
[الأمر الثالث تمييز البائع من المشترى]	17
[الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور على وجوه]	18
[في مفاد الإباحة المعوضة]	18
[الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع]	20
[السادس في ملزمات بيع المعاطاة]	21
[السابع إن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف]	25
[الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق الإنشاء بالفعل]	25
[مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع]	26
[مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول]	27
[و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله]	28
[و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد]	28
[و من جملة شروط العقد التطابق]	29
[و من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]	29
[فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة]	29
[مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]	30
[أحدها الضمان]	30
[قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]	30
[في عكس هذه القاعدة]	33
[الثاني من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا]	33
[الثالث في ضمان المنافع المستوفاة]	34
[الرابع في بيان ضمان المثلي]	34
[الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل]	36
[السادس لو تعذّر المثل في المثلي]	36
[بقي الكلام في انّه هل يعد من تعذّر المثل خروجه عن القيمة]	38
[فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذّر مثله، ثم تمكّن]	40
[السابع لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا]	40
[تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد]	41
[الكلام في شروط المتعاقدين]	45
[مسألة المشهور بطلان عقد الصبي]	45
[منها قصدهما لمدلول العقد]	47
[في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبائع و المشتري]	47
[فيما يتعلق بعقد المكره]	48
[فروع لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما]	50
[بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف]	51
[فيما يتعلق بعقد العبد]	51
[القول في العقد الفضولي]	52
[المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك]	53
[المسألة الثانية في ما لو سبق المنع من المالك]	54
[المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه]	54
[بقي هنا أمران]	57
[الأوّل أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في الذمة]	57
[الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة]	58
[القول في الإجازة و الرد]	58
[الكلام في الإجازة]	58
[أمّا حكمها]	58
[و ينبغي التنبيه على أمور لبيان شرطها]	65
[الأوّل انّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة ليس في مفهومها اللغوي]	65
[الثاني أنه يشترط في الإجازة ان يكون باللفظ الدّال عليه]	65
[الثالث من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرّد]	66
[الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله]	67
[الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن]	68
[السادس الإجازة ليست على الفور]	70
[السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا]	70
[و أمّا القول في المجيز]	71
[الأوّل يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف]	71
[الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد]	71
[المسألة الثانية في من باع شيئا ثم ملك]	71
[المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف]	73
[و امّا القول في المجاز]	74
[الأول يشرط كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]	74
[الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل]	74
[الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه]	75
[مسألة في أحكام الرد]	77
[بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري]	79
[مسألة لو لم يجز المالك فله انتزاع المبيع ممن وجده في يده]	79
[المسألة الأولى أن المشتري يرجع بالثمن على الفضولي]	79
[المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن]	80
[في توارد الأيادي على غير واحد]	82
[مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]	85
[مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]	87
[مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله]	89
[مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل]	89
[في ولاية الفقيه]	92
[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]	96
[مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم أن يكون مسلما]	99
[القول في شرائط العوضين]	103
[يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا]	103
[الكلام في أحكام الأرضين]	104
[و اعلم أنه ذكر الفاضلان في في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا]	106
[مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا]	107
[فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور]	109
[الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه]	109
[الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به]	111
[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]	111
[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]	112
[الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس]	113
[و أمّا الوقف المنقطع]	114
[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها]	114
[أمّا المواضع القابلة للاستثناء]	116
[القسم الأول إذا تعلق بها حق للغير أولى من الاستيلاد]	116
[منها ما إذا كان على موليها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين]	116
[و منها تعلق كفن مولاها بها]	118
[و منها إذا جنت على غير موليها في حياته]	118
[و منها إذا جنت على موليها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى]	119
[و منها ما إذا جنى حرّ عليها]	119
[و منها ما إذا لحقت بدار الحرب]	119
[و أمّا القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من الاستيلاد]	120
[منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي]	120
[و منها إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها]	120
[و أمّا القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد]	120
[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]	120
[مسألة إذا جنى العبد عمدا فالأقوى صحة بيعه]	121
[مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور]	121
[الثالث من شروط العوضيين القدرة على التّسليم]	122
[مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا]	125
[مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة]	125
[في اشتراط عدم الغرر في العوضين]	126
[مسألة العلم بمقدار المثمن كالثمن شرط]	126
[مسألة في تقدير المبيع بالمتعارف من الكيل أو الوزن]	126
[بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشي‌ء مكيلا أو موزونا]	126
[مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور]	127
[مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء]	128
[مسألة لو باع صاعا من صبرة]	128
[مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد فهل يجوز بيعها]	130
[فرعان]	131
[الأول لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري]	131
[الثاني لو اختلفا في تقدم التغير على البيع]	131
[في اختبار الطعم و اللون فيما يختلف القيمة باعتبارها]	131
[مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار إجماعا]	133
[المشهور جواز بيع المسك في فأره]	135
[مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه]	135
[مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه]	135
[مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه]	137
[تنبيهات كتاب البيع]	137
[في التفقه في التجارات]	137
[في بيان تلقي الركبان]	138
[مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم]	138
[في الاحتكار]	139
2- كتاب الخيارات	141
[مقدمتان]	143
[الثانية في أصالة اللزوم في البيع و الاستثناء منه]	143
[القول في أقسام الخيار]	150
[الأوّل في خيار المجلس]	150
[مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة]	150
[مسألة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره]	155
[مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار]	156
[منها من ينعتق على أحد المتبايعين]	156
[و منها العبد المسلم المشترى من الكافر]	158
[و منها شراء العبد نفسه بناء على جوازه]	159
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي‌ء من العقود سوى البيع]	159
[القول في مسقطات الخيار]	159
[مسألة لا خلاف في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]	159
[فرع لو نذر المولى أن يعتق عبده]	165
[مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد]	165
[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر]	167
[مسألة و من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين]	167
[مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير]	169
[مسألة لو زال الإكراه]	170
[الثاني خيار الحيوان]	171
[مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]	171
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]	173
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]	174
[أحدها اشتراط سقوطه في العقد]	174
[و الثالث التصرف]	174
[الثالث خيار الشرط]	176
[مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]	176
[مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدّة أصلا]	176
[مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي]	176
[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار]	177
[الأوّل إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]	177
[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إمّا أن يكون في الذمة و إمّا أن يكون معينا]	178
[الأمر الثالث لا يكفي مجرد الرد في الفسخ]	178
[الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]	179
[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري]	180
[الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن]	180
[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]	181
[مسألة لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع]	181
[الرابع خيار الغبن]	182
[مسألة يشترط في هذا الخيار أمران]	183
[الأول عدم علم المغبون بالقيمة]	183
[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]	183
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي]	185
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]	187
[أحدها إسقاطه بعد العقد]	187
[الثالث تصرف المغبون بعد علمه بالغبن بأحد التصرفات المسقطة للخيارات]	188
[الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك]	189
[أمّا تصرف الغابن]	191
[بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن]	196
[مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضة مالية]	197
[مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي]	197
[الخامس خيار التأخير]	200
[ (ثم انّه يشترط في هذا الخيار أمور]	201
[أحدها عدم قبض المبيع]	201
[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه]	202
[يسقط هذا الخيار بأمور]	202
[أحدها إسقاطه بعد الثلاثة]	202
[الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد]	203
[الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]	203
[الرابع أخذ الثمن من المشتري]	203
[مسألة في كون هذا الخيار على الفور أم لا قولان]	204
[مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]	204
[مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه]	204
السادس خيار الرؤية	205
[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة]	205
[مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري]	207
[مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا و بإسقاطه بعد الرؤية و بالتصرف بعدها]	207
[مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت]	208
[مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]	208
[السابع خيار العيب]	209
[مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش]	211
[القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما]	212
[مسألة يسقط الرد خاصة بأمور]	212
[الثاني التصرف في المعيب]	212
[الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف]	214
[فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب]	214
[الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري]	217
[تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع]	219
[مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين]	222
[أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه]	222
[مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور]	222
[أحدها العلم بالعيب قبل العقد]	222
[الثاني تبري البائع عن العيوب]	223
[ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها]	224
[منها زوال العيب قبل العلم به]	224
[و منها التصرف بعد العلم بالعيب]	225
[و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب]	225
[و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه]	225
[مسألة من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا و كان المشتري بالخيار]	227
[مسائل في اختلاف المتبايعين]	227
[أما الأول في موجب الخيار]	227
[الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك]	227
[فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل]	228
[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع]	228
[و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط]	228
[الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه]	228
[الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها فيثبت الخيار]	229
[و أما الثالث و هو الاختلاف في الفسخ]	229
[الأولى لو اختلفا في الفسخ]	229
[الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت]	229
[الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته]	230
[القول في ماهية العيب]	230
[القول في الأرش]	231
[مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما]	234
[مسألة لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل و بينة الأكثر و القرعة]	234
[القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها]	235
[الكلام في شروط صحة الشرط]	236
[أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف]	236
[الثالث ان يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء]	237
[الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]	237
[الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]	241
[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع]	242
[الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال]	243
[الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد]	244
[مسألة في حكم الشرط الصحيح]	245
[و الكلام فيه يقع في مسائل]	245
[الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]	245
[الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع]	246
[الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار]	246
[الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار]	247
[الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ]	247
[السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن]	248
[القول في حكم الشرط الفاسد]	249
[الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به]	249
[الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد فهل يبطل العقد بذلك]	252
[الكلام في أحكام الخيار]	253
[الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب]	253
[بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا]	253
[مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شي‌ء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم وجوه]	254
[فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ]	255
[مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات]	256
[مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار]	256
[مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به]	257
[فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقهما]	259
[مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ]	259
[فرعان]	260
[الثاني أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]	260
[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك]	261
[مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة]	263
[مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين]	265
[مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]	266
[القول في النقد و النسيئة]	266
[مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد]	266
[مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]	267
[مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا]	267
[مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب]	268
[مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه]	270
[مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه قبل حلول الأجل و بعده]	271
[القول في القبض]	273
[مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول]	273
[فرعان]	274
[الأول لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا]	274
[الثاني لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن أو لا]	274
[القول في وجوب القبض]	275
[مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع]	275
[مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة]	275
[مسألة لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق فلا إثم]	276
[الكلام في أحكام القبض]	277
[مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض]	277
[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر]	279
[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]	279
[مسألة الأقوى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية]	280
[و ينبغي التنبيه على أمور]	281
[الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم]	281
[الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض]	281
[الرابع ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح]	282

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 283

صيغة PDF

شهادة

الفهرست