قوله (قدس سره): (و في لحوق الامتزاج مطلقا، أو في الجملة، وجوه).

اى الامتزاج و لو بغير المثل، أو خصوص الامتزاج بالمثل، و يحتمل ان يكون المراد الامتزاج و لو بنحو يتمكّن من التميّز، أو خصوص ما لا يتمكن منه عادة، فتأمل. و يحتمل قويا ان يكون المراد الامتزاج و لو مع ملك الغابن أو خصوص ما إذا كان مع ملك المغبون، لتمكن المغبون من الرّد، فيما إذا كان الامتزاج مع ملك الغابن. و مجرّد صيرورة المغبون مالكا للجزء المشاع من الممتزجين، لا بمنع عن ردّ ما انتقل اليه بالبيع الى الغابن، فافهم.

[أمّا تصرف الغابن]

قوله (قدس سره): (اما تصرف الغابن فالظاهر انّه لا وجه لسقوط خيار المغبون به- إلخ-).

لا يخفى ان ما ذكر وجها لسقوط خيار المغبون قبل علمه، يكون وجها لسقوطه بتصرّف الغابن بمثل تصرّفه، فإنّه يمنع عن الاسترداد، كما هو كان مانعا عن الرّد. و دعوى انّ العبرة بإمكان الرّد، مجازفة، ان لم نقل بان الاعتبار يساعد على ان يكون العبرة بإمكان الاسترداد ابتداء، و ان يكون له ذلك كما لا يخفى. نعم لو كان الحادث بسبب الغبن، هو الخيار، لم يكن وجه لسقوطه أصلا بتصرّف أحدهما، كما أشار إليه (قدس سره) في تصرف المغبون، فتدبر جيّدا.

قوله (قدس سره): (وجوه، من وقوع العقد في متعلق حقّ الغير- إلخ-).

انما يكون العقد في متعلق حق الغير، فيكون فضوليا، فيكون له الرّد و الإبطال، إذا كان الموجب لحق الخيار، موجبا لحق أخر في العين الذي الخيار، و دون إثباته خرط القتاد. غاية الأمر عدم نفوذ تصرفات غير ذي الخيار في زمانه و بطلانها، و هو غير التّسلط على ابطالها، كما لا يخفى. هذا لو قلنا بحدوث جواز الفسخ حقّا أو حكما، و كذلك لو قلنا بانّ الغبن لا يوجب إلّا جواز الاسترداد، فإنّ غاية ما يحدث بسببه، هو جوازه حكما، لا حقّا، فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (و يحتمل هنا تقديم حقّ الخيار- إلخ-).

قد مرّ غير مرة انّ متعلّق حق الخيار هو العقد، و قضيّة الفسخ بسببه،