- بالكسر- في مرتبة جريانه سليما عن المعارض‌ [1]، انتهى ملخّصه، و سيأتي فساده‌ [2].

مع أنّك تعرف وجهه حسبما حرّرناه، و إنّما أشرنا إليه تتميما للشبهة في المقام، فعلى هذا على جميع التقادير تجري الاصول في الملاقي دون الملاقى- بالفتح- و دونهما، خلافا لما ذهب إليه «الكفاية» [3] و «التهذيب» [4] و جمع آخر من تلاميذه‌ [5].

و الذي هو التحقيق: أنّ الاصول في الصور الرئيسة متعارضة، إلّا أنّ التعارض أوّلا يكون بين الاصول الموضوعيّة و الحكميّة الجارية بين الأطراف في العلم الأوّل، ثمّ بين الجارية في الملاقي- بالكسر- و الطرف في العلم الثاني؛ ضرورة أنّ الأصل الجاري في الطرف، ليس في طول الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- بالضرورة.

و ما قد يقال: «من أنّ ما مع المتقدّم متقدّم، فالأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- حيث يكون متقدّما على الجاري في الملاقي بالسببية و المسبّبية، و الجاري في الطرف في عرض الجاري في الملاقى- بالفتح- يلزم أن يكون الأصل الجاري في الطرف متقدّما على الأصل الجاري في الملاقي، فلا يتعارضان» [6] فهو في محلّ المنع جدّا، و هذه الكبرى باطلة حتّى في التقدّم الزمانيّ و غيره، فضلا عن التقدّم العلّي و المعلوليّ، فإنّ ما مع المتقدّم الزمانيّ متقدّم الزماني متقدّم على المتأخّر الزمانيّ‌

[1]- نهاية الأفكار 3: 363- 364.

[2]- يأتي في الصفحة 516.

[3]- كفاية الاصول: 412.

[4]- تهذيب الاصول: 300- 302.

[5]- نهاية الدراية 4: 282- 288، نهاية الأفكار 3: 358، حقائق الاصول 2: 306- 312.

[6]- نهاية الدراية 4: 289.