و غير خفيّ: أنّ اشتهار توصيفها ب «الموثّقة» [1] في غير محلّه؛ لعدم نصّ على و ثاقته في الاصول الخمسة، و مجرّد كونه من مشايخ الصدوق، و تصحيح العلّامة (رحمه اللَّه) السند الذي هو فيه‌ [2] بلا دليل، غير كاف.

نعم، ربّما يجد المتتبّع من الأمارات الكلّية و رواية بعض الأجلّاء عنه، حسن حاله. مع أنّه قليل الرواية، و تقل رواية الأجلّاء عنه، و قد أطال العلّامة النوريّ حول وثاقته‌ [3]، إلّا أنّي- بعد وسع مشربي- غير راكن إليه، إلّا على ما أبدعناه في بعض مسطوراتنا [4]؛ و هو أصالة العدالة إلّا ما خرج بالدليل.

و على كلّ: في تمسّك الشيخ به في الشبهة الموضوعيّة [5]، و العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) في الشبهة الحكميّة [6]، لا يلزم انقلاب الواقع؛ فإنّ في هذا الحديث عمومين لفظيّين، أحدهما: في الصدر، و الآخر: في الذيل.

و على كلّ تقدير: لا يضرّ القدر المتيقّن في مقام الخطاب بهما، و لا سيّما على القول: بأنّه العموم اللفظيّ وضعا، و لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة في السريان العموميّ، فما أفاده العلّامة الأراكيّ‌ [7]، غير مرضيّ جدّا.

و أمّا كون الأمثلة موجبة لصرف العموم المذكور في الصدر أو الذيل إلى الشبهات الموضوعيّة، بعد قوله: «كلّها» [8] فهو ممنوع؛ لأنّه كثيرا ما تتفق الأمثلة،

[1]- الوافية في اصول الفقه: 207، أجود التقريرات 2: 183، تهذيب الاصول 2: 188.

[2]- تذكرة الفقهاء 1: 588/ السطر 18- 22.

[3]- مستدرك الوسائل 3: 674، الفائدة الخامسة من الخاتمة.

[4]- لعلّه في فوائده الرجالية و هي مفقودة.

[5]- فرائد الاصول 1: 330 و 368- 369.

[6]- كفاية الاصول: 388- 389.

[7]- مقالات الاصول 2: 61/ السطر 8- 10، نهاية الأفكار 3: 234، مناهج الوصول 2: 232- 234، محاضرات في اصول الفقه 5: 151.

[8]- أجود التقريرات 2: 184، نهاية الأفكار 3: 234، مصباح الاصول 2: 274.