الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هي الباقية و غير ذلك، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة الى الحلف و ان كان متهما، فيفكك بين الإرث و سائر الآثار على اشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.

[مسألة: 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه‌]

مسألة: 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي و زوج الأخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني و اجازته. نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و اجازته، بل المتجه فيه بطلان العقد (1).

[مسألة: 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل‌]

مسألة: 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الأخر العقد و يفسخه، و هل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الأخر و رده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة ان كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك (2).

[مسألة: 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع‌]

مسألة: 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين و رداه معا أو رده أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما ورد الأخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود و ابنه و تحل بنتها و أمها على المعقود، على اشكال في الأم (3).

[مسألة: 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني‌]

مسألة: 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني و لم يبق محل لإجازة الأول، و كذا لو زوج الفضولي‌ (1) بل المتجه صحة العقد و جريان حكمه فيه كما في الصغيرتين.

(2) و الأقوى خلافه على مختاره من كون الإجازة ناقلة، كما هو المختار عندنا حقيقة و ان قلنا بكونها كاشفة حكما.

(3) لا إشكال في عدم حرمة الأم بعد الرد.