بأحد أمرين إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، الا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة، فيميل بمقدار ما يزول معه العذر. و ليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغني (1) و التمكن، فإذا مضت المدة و لم يشتغل بالعمارة بطل حقه و جاز لغيره القيام بالعمارة، و إذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشئون فالظاهر انه يسقط حقه أيضا لو أهمل في التعمير و طال الإهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تعطيلا، فجاز لغيره إحياؤه و ليس له منعه.

و الأحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله و إهماله ثلاث سنين.

[مسألة: 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة]

مسألة: 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة، مثل الاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و نحوها، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه، بل لم يكن له الا حق الأولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية و صارت مباحا للجميع.

[مسألة: 26 الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب الى العمران‌]

مسألة: 26 الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب الى العمران، و من المعلوم ان عمارة الأرض: اما بكونها مزرعا أو بستانا، و اما بكونها مسكنا و دارا، و اما حظيرة للأغنام و المواشي أو لحوائج أخر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك، فلا بد في صدق احياء الموات من العمل فيه و إنهائه إلى حد صدق عليه أحد العناوين العامرة، بأن صدق عليه المزرع أو الدار مثلا أو غيرها عند العرف، و يكفي تحقق أول مراتب وجودها و لا يعتبر انهائها الى حد كمالها، و قبل أن يبلغ الى ذلك الحد و ان صنع فيه ما صنع لم يكن احياء بل يكون تحجيرا، و قد مر أنه لا يفيد الملك بل لا يفيد إلا الأولوية.

فإذا تبين هذه الجملة فليعلم انه يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي، فما اعتبر في إحياء الموات مزرعا أو بستانا غير ما اعتبر في‌ (1) و كان في معرضة عن قريب.