يصح بيعه. نعم يصح الصلح عنه و يورث و يقع ثمنا في البيع لانه حق قابل للنقل و الانتقال.

[مسألة: 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره‌]

مسألة: 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره (1)، فلو حجر من لم يقدر على احياء ما حجره اما لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا أثر لتحجيره و جاز لغيره إحياؤه، و كذا لو حجر زائدا على مقدار تمكنه من الاحياء لا أثر لتحجيره إلا في مقدار ما تمكن من تعميره، و أما في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه. فعلى هذا ليس لمن عجز عن احياء الموات تحجيره ثم نقل ما حجره الى غيره بصلح أو غيره مجانا أو بالعوض، لانه لم يحصل له حق حتى ينقله الى غيره.

[مسألة: 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة]

مسألة: 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل و المستأجر لا للوكيل و الأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثم اجازة ذلك الغير في ثبوته للمنصوب عنه و ان لم يخل عن اشكال (2)، فلا ينبغي ترك الاحتياط.

[مسألة: 23 لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه‌]

مسألة: 23 لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه (3) و عاد الموات الى ما كان قبل التحجير.

[مسألة: 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير]

مسألة: 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل و طالت المدة و أراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده و بسط يده، فيلزم المحجر (1) فعلا و لو بالتسبيب، و أما تحجير العاجز فعلا برجاء حصول القدرة في الأزمنة الآتية فغير مؤثر، بل و ان علم بذلك إذا احتاج الى زمان يعد عاجزا فعلا.

(2) غير وجيه.

(3) ان كان مستندا الى طول الزمان و المسامحة في الاحياء، و اما ان كان مستندا الى فعل الغير أو بسبب غير عادى فالظاهر بقاء حقه الا إذا علم بذلك و لم يجدد التحجير.