اسم الکتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى المؤلف : كريمى والا، محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 214
«جرج اورل» مىگويد:
كسانىكه از يك رژيم دفاع مىكنند، فرقى نمىكند كه چه باشد؛ آن را
يك رژيم دموكراتيك مىخوانند.[1] طرح
عنوانهايى از قبيل سوسيال دموكراسى، دموكراسى ليبرال، دموكراسى صنعتى و موارد
مشابه و نيز ارائه مدلهاى گوناگون دموكراسى از جمله دموكراسى نخبهگرايانه،
دموكراسى شراكتى، دموكراسى مشاركتى و دموكراسى تكثرگرا و دهها مدل ديگر گواهى
عينى بر اين جريان محسوب مىشود.[2] با اين
تحليل مشخص مىشود كه اساسا پى ريخت انديشه دموكراسى در غرب بر محور حاكميت اراده
و خواست مردم نتيجه عينى روىگرداندن از حاكميت دين به ويژه در عرصه تدابير
اجتماعى بشر است.
ازاينرو، چنين الگويى با شيوه حكومت دينى مبتنى بر معيارهاى اصيل
الهى، متناقض و غير قابل جمع مىباشد؛ لذا امام خمينى رحمه اللّه در ضمن توضيح
الگوى حكومتى در نظام اسلامى به اين نكته كه «هرگز نمىتوان در نظام اسلامى شاهد
الگوى دموكراسى غربى بود» تأكيد كرده، مىفرمايد:
رژيمى كه به جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانهاى است
كه شبيه آن رژيم، در دموكراسى غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسى مطلوب
ما با دموكراسىهايى كه در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا دموكراسىاى كه ما مىخواهيم
به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد.[3] اگر اين
ضوابط و معيارها كه در اسلام بر آنها تأكيد شده است، دقيقا رعايت شود، به وجود
آمدن جامعهاى مترقى و پيشرو را مىتوان جدا
[1] - آلن دوبنوا، تأمل در مبانى دموكراسى، ترجمه بزرگ
نادرزاده، ص 19.
[2] - تبيين مردمسالارى دينى، ج اول، ص 116؛ درباره
توضيح مدلهاى دموكراسى ر. ك: عبد الرسول بيات، فرهنگ واژهها، ص 276.