طرف ديگر در قرون وسطى در مغرب زمين مى‌باشد؛ نهضت كه طبعا ارتباطى ترديد ناپذير ميان حركت به سوى حاكميت اراده مردم، يعنى دموكراسى و بى‌توجّهى تام به نمودهاى الهى، دست‌كم در عرصه تحولات اجتماعى را در پى داشت؛ كه در نهايت فرض بر اين شد كه يا بايد اراده الهى را بپذيريم و حق حكومت را تفويض‌شده از طرف او به افراد معين بدانيم كه هيچ امتياز روشنى ندارد؛ يا حاكميت اراده الهى را نفى كنيم تا بتوانيم از يوغ استبدادگرى‌هاى حاكم گماشته‌شده از ناحيه اراده الهى آزاد شويم و ذى حق بودن خود را به اثبات رسانيم.

شهيد والامقام، استاد مطهرى رحمه اللّه راجع به اين حقيقت مى‌نويسد:

درست در مرحله‌اى كه استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و در حالى كه مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است [از طرف‌] كليسا يا طرف‌داران كليسا يا با اتكّاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه مى‌شد كه مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند، نه حق و همين [دفاع از چنين ايده‌اى‌] كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى برانگيزاند.[1] در واقع چنين نگرشى، زمينه‌ساز تقدس ويژه، براى ايده حاكميت اراده مردم به نحو مطلق شد؛ تقدس و بهايى كه در اندك مدتى به نقابى زيبانما براى چهره‌هاى ناهمگون و حتى ناسازگار با رسالت نظريه مردم‌سالارى مبدّل گرديد و طيف‌هاى فكرى و مكاتب ناهمنواى سياسى، اقتصادى و فرهنگى را ناچار كرد تا براى اعلام موجوديت و يا حفظ بقاى خود، خود را تجسّم كامل‌ترين شكل دموكراسى معرفى كنند و مطالبات خود را در ضمن چنين قالبى، قابل ارائه نشان دهند.

[1] - استاد شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج 16، ص 442.