ولايت تشريعى‌

(1) «ولايت تشريعى» عبارت از سلطه تشريعى (منصب قانونى) است و از امور اعتبارى و مناصب جعلى است كه با داشتن آن تصرفات شخص قانونى خواهد بود.

ناگفته نماند كه هيچ گونه ملازمه عقلى بين ثبوت ولايت تكوينى براى شخص و ثبوت ولايت تشريعى براى او نيست؛ يعنى ممكن است كسى داراى ولايت تكوينى باشد ولى داراى ولايت تشريعى نباشد و بالعكس؛ زيرا كه ولايت تكوينى از صفات حقيقى و باطنى است كه لازم ذات «ولىّ» خواهد بود همچون ولايت ذات اقدس ربوبى بر عالم وجود كه از شئون ذات الهى است و اما ولايت تشريعى از مناصب جعلى است كه از حدود عالم اعتبار عرفى و يا شرعى تجاوز نمى‌كند و اين دو ولايت كه يكى از صفات حقيقى و ديگرى از مناصب جعلى است، از دو زمينه متفاوت و مختلف هستند كه اثبات هيچ‌كدام ملازمه‌اى با اثبات ديگرى ندارد؛ زيرا اين دو تحت حقيقت واحدى نيستند تا گفته شود كه ولايت تشريعى از مراتب ضعيف ولايت تكوينى است بر خلاف ساير مقولات تشكيكى همچون صفت شجاعت و سخاوت كه وجود مرتبه قوى در شخص مرتبه ضعيف را نيز در بر دارد، و نبايد توهّم شود كه ولايت تشريعى ضمن ولايت تكوينى وجود دارد، اين توهم از آن جهت باطل است كه اين دو صفت از دو مقوله متفاوت و كاملا مباين‌اند كه ثبوت هر كدام مستقلا نياز به دليل دارد.

خلاصه آنكه: ثبوت ولايت تكوينى براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان دليل بر ثبوت ولايت تشريعى براى ايشان نيست و نياز به دليل جداگانه‌اى دارد.

اكنون مراحل ولايت تشريعى را براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان عليهم السّلام بيان مى‌كنيم سپس به اقامه دليل بر هر كدام مى‌پردازيم.

مراحل ده‌گانه ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليهما السّلام‌

(2) بايد به اين نكته توجّه داشت كه منظور ما از شناخت انواع ولايتها براى پيغمبر و امام اين است كه اگر دليلى بر عموم نيابت فقيه اقامه شود بتوانيم انواع ولايتها و حدود اختيارات او را نيز به دست بياوريم تا نحوه انتقال ولايت از امام عليه السّلام به فقيه جامع‌