(1) ولايت تكوينى كه از آن به ولايت تصرف (تصرف در جهان هستى) نيز تعبير مى‌شود، زمينه‌اى براى اعطاى مناصب ولايت تشريعى نيز مى‌باشد؛ زيرا ولايت تشريعى كه به معناى سلطه بر اموال و نفوس مردم است، بدون فلسفه و ملاكهاى معنوى و اجتماعى نخواهد بود و به هر كس نشايد كه چنين منصبى (ولايت الهى) داده شود و از اين روى در مكتب شيعه، عصمت در امام و عدالت در نايب الامام يكى از شرايط اساسى است كه لااقل (ولى) مى‌بايست سلطه بر نفس خويشتن را كه يكى از مراحل ولايت تكوينى است دارا باشد وگرنه هيچ‌گاه ولايت تشريعى حتى ولايت فتوا و يا قضا كه كمترين مرحله از مراحل ولايت فقيه است، به او داده نخواهد شد.

ولى آنچه را كه گفتيم بدان معنا نيست كه ملازمه عقلى ميان اين دو (ولايت تكوينى و تشريعى) وجود داشته باشد؛ زيرا همانگونه كه خواهيم گفت اين دو مرحله ولايت از دو مقوله متباين هستند، بلكه بدين معناست كه از ديدگاه شرعى و با در نظر گرفتن حكمت الهى، ولايت تشريعى- كه نحوه‌اى از سلطه بر ديگران است- به اشخاصى كه سلطه بر نفس خود ندارند، داده نمى‌شود، چون كه خداوند مقام ولايت امر يا هر يك از مراحل ولايت را سزاوار نيست به ظالمان عنايت كند.

و از اين روى بود كه چون حضرت ابراهيم عليه السّلام درخواست نمود كه خداوند ولايت امامت را در نسل او باقى بدارد به او پاسخ داده شد كه اين مقام و منصب به ستمكاران داده نمى‌شود و تابع شرايط خاصى است. كه قرآن كريم مى‌فرمايد:

وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌.[1] «به ياد آر هنگامى كه خداوند ابراهيم را به امورى امتحان فرمود و او همه را بجاى آورد، خداوند بدو گفت من تو را به پيشوايى خلق برگزيدم، ابراهيم عرض كرد اين پيشوايى را به فرزندان من عطا كن، فرمود كه عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد (مگر آنكه صالح و شايسته باشند)».

[1] - بقره/ 124.