responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 730
مقدّمه دفتر 5
پيشگفتار 7
اين نوشتار، شامل عناوين ذيل است: 15
بخش اوّل: ابعاد و اقسام‌حكومت‌ها 18
حكومت و ابعاد آن‌ 19
بعد اوّل- تشريع قانون: 19
بعد دوم- قوه مجريه: 19
بعد سوم- قوه قضائيه: 20
اقسام حكومتها 21
حكومتها را از لحاظ خضوع در برابر قانون، مى‌توان به دو قسمت تقسيم كرد: 21
الف- حكومت قانونى‌ 22
ب- حكومت استبدادى (ديكتاتورى) 22
حكومتها از لحاظ منشأ قدرت و مركز سلطه، به گونه‌هاى ديگر نيز تقسيم مى‌شوند: 22
اوّل: تقسيم سه‌گانه مشهور 22
1- حكومت جمهورى‌ 22
2- حكومت مشروطه‌ 22
3- حكومت استبدادى‌ 23
دوم: تقسيم پنج‌گانه‌ 23
1- حكومت فردى‌ 23
2- حكومت گروههاى خاص‌ 24
3- حكومت ملّى‌ 24
حكومت ملّى به مفهوم سياسى روز (ناسيوناليسم) 25
اسلام و ناسيوناليسم (ملّى‌گرايى) 27
ملّت در مفهوم قرآنى‌ 27
ملّت در لغت‌ 28
ملّيت پيامبران (ملّيت ستوده) 28
ملّيت كافران (ملّيت ناستوده) 29
4- حكومت جمعى يا شعور طبقه توليدى (سوسياليسم) 30
اسلام و حكومتهاى خودگرا 31
5- حكومت دموكراسى (اكثريت يا مردم سالارى) 35
اصول دموكراسى (مردم سالارى) 36
بررسى و نقد حكومتهاى دموكراسى‌ 36
حكومتهاى دموكراسى بر دو نوع است: 36
1- دموكراسى مستقيم يا مباشرى: 37
2- دموكراسى غير مستقيم، يا نيابى‌ 38
حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام «اكثريّت» 39
خلاصه: 41
اسلام و اشكالات فوق‌ 42
خطر دموكراسى‌ 43
قيد اسلامى‌ 44
اسلام و اكثريّت‌ 44
مرحله اوّل: نظرخواهى و مصلحت‌انديشى‌ 44
الف- شهرت فتوايى‌ 46
ب- شهرت روايى‌ 46
تفاوت شهرت و اكثريت‌ 47
اكثريت مورد نظر اسلام‌ 48
مرحله دوم: منافع و مصالح عمومى‌ 51
بخش دوم: حكومت اسلامى، حكومت خدا و مراحل ده‌گانه ولايت معصوم عليه السّلام‌ 55
حكومت اسلامى (حكومت خدا) 57
حقّ حاكميّت از آن خداست، نه خلق‌ 58
ضرورت تشكيل حكومت اسلامى‌ 61
شكل حكومت اسلامى‌ 67
نظام حكومت اسلامى‌ 69
1- قوّه مقنّنه‌ 69
2- قوّه مجريه‌ 70
الف: جنبه مردمى كه با انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم تحقّق مى‌يابد. 70
ب: جنبه الهى‌ 70
3- قوّه قضائيّه‌ 71
تفصيل نظام: چهار قوه و دو شور 71
1- زعامت سياسى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ 72
2- حق شور در برابر حق اطاعت‌ 73
3- حق تصميم نهايى‌ 73
شروط حق اطاعت‌ 74
4- تنظيم كارها بر اساس توكّل بر خدا 74
برنامه حكومت اسلامى‌ 77
رابطه حكومت اسلامى با ولايت‌ 81
ولايت تكوينى و تشريعى‌ 81
ولايت تكوينى‌ 82
ولايت امامان معصوم عليهم السّلام‌ 84
ولايت تكوينى زمينه‌اى براى ولايت تشريعى‌ 86
ولايت تشريعى‌ 88
مراحل ده‌گانه ولايت تشريعى پيغمبر و امام عليهما السّلام‌ 88
پيش از ورود به بحث، اشاره به چند نكته در معنى و مفهوم «ولايت» لازم است. 89
الف- ولايت در لغت‌ 89
ب- ولايت در منابع اسلامى‌ 90
ج- ولايت در اصطلاح فقهى‌ 91
د- تفكيك ميان حق و ولايت‌ 91
مراحل ده‌گانه ولايت معصوم (ع) 97
1- ولايت تبليغ يا بيان احكام‌ 97
2- ولايت تفويض يا سلطه تشريع‌ 101
اشكال: 103
پاسخ: 103
3- ولايت قضا 107
[تعريف القضاء] 107
نياز جامعه به قوه قضائيه‌ 107
آيا ولايت قضا مخصوص پيغمبر و امام است؟ 109
احاديث و حق اختصاص‌ 109
قرآن كريم و حق اختصاص‌ 111
حكم عقل و حق اختصاص‌ 111
4- ولايت اجراى حدود و تعزيرات‌ 115
و دليل بر اين تقييد (تقييد اجراى حدود به حاكم اسلامى) عبارت است از: 117
الف- حفظ نظم: 117
ب- سيره: 117
ج- احاديث: 117
د- اجماع: 118
5- ولايت اطاعت در اوامر شرعى‌ 121
فرمان خدا 122
فرمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ 122
فرمان اولو الأمر 123
اولو الأمر 123
تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ‌ 123
6- ولايت اطاعت در اوامر عرفى‌ 129
تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرف‌ 129
7- ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعى و سياسى‌ 135
ولايت تصرف در اموال و نفوس‌ 135
دليل اول: قرآن كريم‌ 136
در اينجا لازم است كه به چند نكته در تفسير و توضيح آيه فوق الذكر اشاره كنيم تا حدود ولايت روشن گردد. 136
نكته اوّل: آيا ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اختصاص به نفوس دارد يا شامل اموال نيز مى‌باشد؟ 136
نكته دوم: ولايت يا اولويت‌ 137
نكته سوم: محدوديت سلطه به عدم اضرار 137
نكته چهارم: محدوديت سلطه به طريق مشروع‌ 138
نكته پنجم: ولايت محدود يا مطلق‌ 138
نكته ششم: ولايت بر اشخاص يا بر كشور اسلامى‌ 140
دليل دوم: حديث‌ 144
سؤال: 145
پاسخ: 145
دليل سوم: حكم عقل‌ 147
الف: «عقل مستقل» 147
ب: «عقل غير مستقل» 148
دليل چهارم: اتفاق كل (اجماع) 149
8- ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعى‌ 153
9- ولايت امر يا زعامت سياسى- مذهبى‌ 159
1- سيره رسول اكرم (ص) 160
2- بيعت غدير 161
4- آياتى از قرآن كريم‌ 168
گفتارى در شناخت اولو الأمر 172
ولىّ امر در لغت‌ 172
ولىّ امر در نظر مفسّران اسلامى‌ 174
بررسى تفاسير فوق‌ 175
پاسخ چند سؤال‌ 180
گواهى احاديث‌ 182
ضرورت وجود ولىّ امر يا نايب او 185
10- ولايت امامت يا پيشوايى مذهبى‌ 191
ائمّه ايمان و أئمّه كفر 193
تفكيك ميان وظايف امامت و وظايف ولايت امر 194
نتيجه: 196
حكومت اوصيا يا ولايت ائمه اهل بيت عليهم السّلام‌ 199
شرايط رهبرى پيغمبر و امام عليهما السّلام‌ 200
سخنى با برادران مسلمان اهل سنّت‌ 200
1- آيا حكومت پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انتصابى است يا انتخابى؟ 200
2- حاكم در اسلام داراى شرايط خاصّى است يا نه؟ 201
خلاصه‌ 202
حكومت امام زمان آخرين رهبر الهى‌ 203
ميلاد مهدى عليه السّلام‌ 204
غيبت حضرت مهدى عليه السّلام‌ 204
چگونگى حكومت امام زمان در زمان غيبت‌ 205
حكومت امام زمان پس از ظهور 206
تاريخى از گذشته اسلام‌ 206
حكومتهاى نيمه اسلامى‌ 206
نقش امامان شيعه در حكومتهاى گذشته‌ 207
ارزيابى حكومتهاى نيمه اسلامى‌ 208
سخنان على عليه السّلام‌ 209
سخنان ديگرى از على عليه السّلام‌ 210
اشتباه نويسندگان‌ 214
شيعيان معترض و انقلابى‌ 215
بخش سوم: مراحل ده‌گانه‌ولايت فقيه‌ 218
مقدّمه‌حكومت يا ولايت فقيه‌ 219
پيش از ورود در بررسى مراحل «ولايت فقيه» مطالبى را به عنوان «توضيح»- در واژه فقيه و ولايت- براى آگاهى بيشتر بيان مى‌كنيم و آن در دو قسمت است: 220
فقيه كيست؟ 220
اينك به بررسى منابع فقهى در تمام ابعاد آن به شرح ذيل مى‌پردازيم: 221
الف- قرآن‌ 221
ب- سنّت‌ 222
ج- اصل عملى‌ 223
توضيح: 223
ارزش معنوى فقيه، عدالت و تقوا 224
مفاد حديث‌ 226
قسمت دوم- شناخت ولايت‌ 227
1- مفهوم ولايت در لغت و اصطلاح‌ 227
2- اقسام ولايت‌ 227
الف- مخصوص و غير مخصوص: 227
ب- ولايت اجبارى و اختيارى: 228
ج- ولايت عام و خاص: 229
1- از ديدگاه حدود اختيارات «ولى»، 229
2- ولايت از ديدگاه «مولى عليه» 229
د: ولايت استقلالى و غير استقلالى يا ولايت تصرف و ولايت اذن‌ 230
ولايت استقلالى‌ 230
استقلال مطلق و استقلال محدود 230
امّا ولايت غير استقلالى: 232
در اينجا دو مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد: 233
اوّل آنكه: اين دو مرحله از ولايت احيانا هر دو در يك مورد محقق مى‌شوند؛ 233
دوّم اينكه: حدود اختيارات فقيه از لحاظ ولايت استقلالى و غير استقلالى (ولايت تصرف و ولايت اذن) بايد مشخص شود 233
ولايت عامه‌ 234
ولايت خاصه‌ 234
ولايت مطلقه و مقيّده‌ 234
اطلاق نسبت به اعلميت‌ 234
اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه‌ 234
الف- تشريع در برابر احكام اللّه: 234
ب- اطلاق ولايت يا حق صدور حكم حكومتى (ولايى) حاكم بر احكام اوليه: 235
حكم ولايى سياسى: 236
امتياز رهبرى‌ 236
اصل در ولايت‌ 237
خروج از اصل‌ 237
لزوم رسمى بودن حاكم اسلامى از نظر حاكم اصلى‌ 238
تشخيص رسمى بودن حاكم اسلامى‌ 238
احتمالات عقلى در انتقال امامت به مفهوم رهبرى‌ 240
در چه مسائلى بايد به فقيه رجوع كرد؟ 242
توضيح اصولى در زمينه مسائل ضرورى‌ 243
1- ولايت فقيه در فتوا 247
ولايت فتوا 247
حجّيّت فتواى فقيه‌ 247
2- ولايت قضا 253
فرق ميان فتوا و قضا 253
اقسام قضات‌ 254
الف- قاضى منصوب‌ 255
نصب قاضى با كيست؟ و چرا قضاوت آزاد نيست؟ 255
استدلال به قرآن كريم‌ 257
استدلال به حديث‌ 257
نصب قاضى چگونه انجام مى‌گيرد؟ 259
نصب خاص‌ 259
نصب عام‌ 259
رابطه فقاهت و قاضى منصوب (قاضى رسمى) 260
فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى) از ديدگاه عقل‌ 261
فقاهت قاضى منصوب (قاضى رسمى) از ديدگاه شرع و فرمان امام عليه السّلام به نصب قضات‌ 263
بررسى احاديث‌ 264
1- توقيع شريف از امام عصر- عجّل اللّه فرجه- به اسحاق بن يعقوب: 264
راويان حديث چه كسانى هستند؟ 264
2- گفتار امام صادق عليه السّلام به عمر بن حنظله‌ 266
3- سخن امام صادق عليه السّلام در روايت ابى خديجه‌ 267
نتيجه گفتار 269
نظر مخالف‌ 269
بحث اول: استقلال قضايى غير فقيه‌ 270
نتيجه گفتار 275
بحث دوم: منصوب شدن غير فقيه از طرف فقيه‌ 276
نتيجه‌ 282
گفتارى با صاحب جواهر قدّس سرّه‌ 282
بحث سوم: وكالت در قضاوت از طرف فقيه‌ 285
ضرورت مراجعه به قاضى غير مجتهد «قاضى اضطرارى»، «نيمه رسمى» 287
مرحله اوّل: احقاق حقوق‌ 288
مرحله دوم: اجراى حدود و تعزيرات (مجازات متخلفين) 294
آيا غير فقيه مى‌تواند اجراى حدود كند؟ 295
ب- قاضى تحكيم‌ 299
ج- قاضى امر به معروف (قاضى عمومى) 305
تربيت قضات و شرايط قاضى‌ 307
فقاهت نسبى (تجزّى در اجتهاد) 310
بحث اوّل: امكان فقاهت نسبى‌ 310
بحث دوم: قضاوت و فقاهت نسبى‌ 311
نتيجه‌ 313
3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات‌ 317
چه كسى مى‌تواند اجراى حدود كند؟ 319
نتيجه: 320
بررسى يك حديث‌ 321
4- ولايت فقيه در اطاعت اوامر شرعيّه، اوليّه و ثانويّه‌ 325
احكام اوّليه و ثانويّه‌ 325
احكام ثانويه مادامى است نه دائمى‌ 326
تشخيص عناوين اوّليه يا ثانويّه‌ 326
تفكيك ميان حكم حاكم و فتوا به عنوان ثانوى‌ 328
5- ولايت فقيه در موضوعات يا حجيّت حكم حاكم‌ 333
ولى پيش از بحث و تحقيق در آن، نكاتى را بايد مورد توجه قرار داد. 333
نكته اوّل: فقيه داراى عناوين متعددى است‌ 333
مجتهد: 334
فقيه: 334
قاضى: 335
حاكم: 336
مفتى: 337
ولىّ: 337
نكته دوم: فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت‌ 339
آثار حكم و حرمت نقض‌ 344
فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار 344
1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ 344
2- جواز نقض فتوا به فتوا و عدم جواز نقض حكم به حكم يا به فتوا 346
3- جواز صدور فتوا پيش از اقامه دعوا و عدم جواز صدور حكم پيش از آن‌ 346
4- جواز انتقال به مشابه در فتوا و عدم جواز آن در حكم‌ 346
ثبوت نزد حاكم‌ 347
نكته سوم: تشخيص موضوعات غير قضايى‌ 347
نوع اول: موضوعات قضايى‌ 348
نوع دوم: موضوعات مستنبطه‌ 348
نوع سوم: موضوعات خارجى يا موضوعات صرفه‌ 350
مقتضاى اصل چيست؟ 351
اقوال در مسأله‌ 351
دليل عقلى‌ 352
2- حفظ نظم: 353
بررسى دليل فوق: 353
دليل شرعى‌ 357
1- صحيحه محمّد بن قيس‌ 357
2- حديث مرسل رفاعه‌ 358
3- مرسل داوود بن حصين‌ 359
4- حديث خلاد بن عمار 359
دسته دوّم: احاديث عام‌ 361
1- اطلاق احاديثى كه دلالت بر نفوذ حكم حاكم و وجوب قبول و حرمت رد آن مى‌كند؛ 361
اشكال اول: اختصاص به مورد قضا 362
پاسخ: 363
توضيح: 364
3- توقيع شريف‌ 365
اشكال: 365
پاسخ: 366
اشكال: 366
توضيح: 367
پاسخ: 367
عموم تنزيل (جايگزينى) 369
خلاصه گفتار: 370
اشكال: 371
پاسخ: 372
توجّه به چند نكته‌ 373
نكته اوّل: سخنى پيرامون علم حاكم‌ 373
سؤال: 374
پاسخ: 375
نتيجه: 375
سؤال: 376
پاسخ: 376
نكته دوم: نقض حكم‌ 377
نكته سوم: خطاى حاكم يا مجوّز نقض‌ 378
بنابراين، خطاى حاكم در مقايسه با واقع يكى از سه حالت را خواهد داشت: خطاى احتمالى، قطعى و ظنى. 379
حالت اوّل: خطاى احتمالى‌ 379
حالت دوم: خطاى قطعى‌ 380
حالت سوم: خطاى در مقابل دليل يا خطاى مظنون‌ 382
نتيجه: 384
گفتارى از صاحب جواهر قدّس سرّه‌ 385
خلاصه: 385
6- ولايت فقيه و تصرف در اموال، نفوس يا در امور اجتماعى و سياسى‌ 389
[ولايت تصرف در دو معنى بكار مى‌رود] 389
گفتار محقق نائينى قدّس سرّه‌ 392
نتيجه: 392
ولايت تصرف در اموال و نفوس‌ 393
توضيح: 393
احاديث و ولايت تصرف يا زعامت‌ 394
حديث اوّل: «اللّهمّ ارحم خلفائى». 395
خلفاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چه كسانى هستند 396
الف- امامان معصوم (ع) 396
ب- ناقلين حديث‌ 397
ج- فقها 398
حدود خلافت فقها 399
خليفه به معناى جانشين‌ 399
خلافت مطلقه مستلزم ولايت مطلقه است‌ 400
احتمال تحديد خلافت به شئونات علمى‌ 400
انس اذهان عمومى در رابطه مفهوم خلافت با زعامت‌ 402
نتيجه: 405
حديث دوم «العلماء ورثة الانبياء». 406
توجيه استدلال‌ 407
وارث كيست و ميراث چيست؟ 408
الف- وارث كيست: 408
پاسخ: 409
ب- ميراث چيست؟ 409
حديث سوم «الفقهاء امناء الرّسل». 412
توجيه استدلال‌ 413
توضيح و بررسى منظور از امانت چيست؟ 413
امّا معناى اوّل: عبارت است از اينكه مقام سرپرستى امّت كه مخصوص رسولان الهى بوده، به صورت امانت از طرف ايشان به فقها سپرده شده است تا همچون خود رسولان مسئول اجراى آن گردند 413
اشكال به مفهوم امانت و ولايت تصرف: 413
امّا معناى دوّم: عبارت است از اينكه منظور از امانت در حديث «الفقهاء امناء الرّسل» مستقيما خود امّت و امور مربوطه به آن باشد نه ولايت بر آنها، 417
ولايت تصرّف در نفوس و اموال شخصى‌ 418
مجموع احتمالات‌ 418
ولايت زعامت يا ولايت تصرّف در امور اجتماعى‌ 419
مفاد سخنرانى انقلابى سيّد الشّهداء (ع) 422
ولايت فقيه همزمان با ولايت امام يا حكومت محلّى وابسته به حكومت مركزى‌ 423
مفاد حديث و ولايت زعامت و فتوا 424
حديث پنجم توقيع شريف: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (احاديثنا) 425
روات حديث چه كسانى هستند؟ 426
مفاد توقيع شريف و مسائل فقهى، قضايى و امور ضرورى (حسبى) 427
توقيع شريف و ولايت زعامت يا مرجعيّت عامّه‌ 428
چگونگى تصرّف فقها و نحوه تصميم‌گيرى ايشان در امور 429
توقيع شريف، احتمالات و پاسخ‌ 430
1- احتمال حوادث شخصى‌ 431
پاسخ: 431
2- احتمال مسائل فقهى‌ 432
الف: به كار بردن لفظ «رواة» (ناقلان حديث) در توقيع؛ 432
پاسخ: 433
پاسخ: 434
گفتارى از فقيه همدانى درباره ولايت فقيه بر سهم امام (ع) و بررسى توقيع شريف در اين زمينه‌ 435
حديث ششم مقبوله عمر بن حنظله‌ 437
حديث مقبوله و ولايت بر شئون قضاوت‌ 437
حديث مقبوله و ولايت بر تصرّف در امور اجتماعى‌ 438
حديث هفتم حديث على بن ابى حمزه: 442
گفتارى از فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه‌ 443
7- ولايت فقيه در اذن (نظارت در امور اجتماعى) 449
پيش از اثبات ولايت اذن براى فقيه به نكاتى بايد توجّه نمود: 449
1- تقسيم كارها 449
2- تعريف ولايت اذن‌ 450
3- نسبت ميان ولايت اذن و ولايت تصرّف‌ 451
4- رتبه ولايت اذن در مقايسه با ولايت تصرّف‌ 452
5- موضوع ولايت اذن‌ 453
ثبوت ولايت اذن براى فقيه‌ 454
وظيفه افراد 454
نوع اوّل: كارهاى اجتماعى كه در آنها نياز به اجازه «ولى امر» نيست؛ 454
نوع دوم: كارهاى اجتماعى كه نياز آنها به اجازه «ولى امر» قطعى است؛ 455
نوع سوم: كارهايى كه مورد شك و ترديد واقع شود، 455
وظيفه فقيه‌ 455
قسم اوّل: كارهايى كه از ديد فقيه مخصوص به امام معصوم عليه السّلام است؛ 455
قسم دوم: كارهايى كه از نظر فقيه، در صورت امكان نظارت آن مخصوص به امام است و در صورت عدم امكان نظارت نماينده او بايد جايگزين شود. 456
قسم سوم: كارهايى است كه نياز و عدم نياز آنها به اجازه دولت اسلامى از نظر فقيه قطعى نيست. 457
مرحله اوّل: (بررسى كتاب و سنّت) 457
مرحله دوم: يعنى قوانين موضوعه در موارد شك (اصول عمليه) 457
مورد عبادات: 457
مورد معاملات: (عقود و ايقاعات) 458
در مورد اموال و نفوس ديگران، 459
حقّ اذن (نظارت) با فقيه است‌ 459
1- دليل نقلى‌ 459
2- دليل عقلى‌ 461
8- ولايت فقيه يا زعامت سياسى و مذهبى‌ 465
چه كسى بايد بر جامعه حاكم باشد؟ 465
گفتارى از مرحوم آيت اللّه العظمى نائينى قدّس سرّه‌ 467
انتقال از حكومت مشروطه به حكومت فقيه‌ 468
بررسى و توضيح بيشتر درباره ولايت زعامت‌ 470
حاكميت فقيه و دليل عقل‌ 471
بيان ديگر 472
حدود اختيارات فقيه‌ 474
نتيجه گفتار در ولايت زعامت‌ 477
بررسى گفتار فقيه بزرگوار مرحوم نراقى قدّس سرّه‌ 478
اشكال: حفظ نظم واجب كفايى است نه منصب ولايى: 480
اصل عملى و وجوب حفظ نظم‌ 481
پاسخ: 482
مقايسه ولايت فقيه با تقليد اعلم‌ 483
اشكال: كيفيت نظم از شبهات موضوعى است‌ 484
پاسخ: حفظ نظم و نياز به حجت شرعى‌ 484
اشكال: تقابل احتمالات (فقيه، اكثريت، سياستمداران) 485
پاسخ: جمع احتمالات‌ 486
(انتخاب فقيه به وسيله اكثريت و شور با سياستمداران) 486
ولايت اكثريت، به معناى سلطه انتخابى است، نه سلطه حكومت‌ 487
فقيه و ولايت امر 489
گفتار فخر رازى‌ 491
سؤال: 492
پاسخ: 492
فقيه و ولايت امر نيابى‌ 493
انتخاب افقه در احكام يا در سياست‌ 494
افقه كيست؟ 494
فقيه و فرماندهى جهاد 495
1- هدف از جهاد و تعريف آن‌ 496
2- فرمان به جهاد در زمان غيبت‌ 499
9- ولايت فقيه يا امامت عام (رهبرى مكتبى) 503
10- ولايت فقيه در امور حسبيّه‌ 509
ولايت حسبه و امور حسبيّه چيست؟ 509
1- قرآن كريم (كتاب) 510
2- سنّت‌ 510
3- اجماع (اتفاق) 511
4- حكم عقل به وجوب حفظ نظم‌ 511
فرق ميان ولايت حسبه و ولايت اذن‌ 512
آيا ولايت حسبه منحصر به فقهاست؟ 512
ثبوت ولايت حسبه براى غير فقيه در صورت اضطرار 515
فرق ميان منصب ولائى و ولايت حسبه‌ 517
بخش چهارم: ولايت فقيه در قانون اساسى‌ 519
مقدمه‌ 521
مفهوم قانون‌ 521
رابطه قانون تكوين و تشريع‌ 524
انسان و تخلّف از قانون‌ 526
قانون در اسلام يا احكام الهى‌ 527
1- تدوين قانون اساسى در جهان و ايران‌ 531
تاريخ قانون اساسى در جهان‌ 531
تاريخ قانون اساسى در ايران‌ 534
2- ارزيابى قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى و رابطه آن با ولايت فقيه‌ 541
اصل و ريشه قانون اساسى در جمهورى اسلامى‌ 545
مقايسه قوانين اسلامى با قوانين موضوعه‌ 548
پيدايش قوانين موضوعه بشرى‌ 549
سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشرى‌ 550
اعلاميه فرانسه در سال 1789 م درباره حقوق بشر 552
متن اعلاميه‌ 552
اعلاميه جهانى سازمان ملل متّحد در سال 1948 م درباره حقوق بشر 555
متن اعلاميه سازمان ملل متّحد درباره حقوق بشر 556
«مقدّمه» 556
«مادّه اوّل»: 557
«مادّه دوّم»: 557
«مادّه سوم»: 557
«مادّه چهارم»: 557
«مادّه پنجم»: 558
«مادّه ششم»: 558
«مادّه هفتم»: 558
«مادّه هشتم»: 558
«مادّه نهم»: 558
«مادّه دهم»: 558
«مادّه يازدهم»: 558
«مادّه دوازدهم»: 559
«مادّه سيزدهم»: 559
«مادّه چهاردهم»: 559
«مادّه پانزدهم»: 559
«مادّه شانزدهم»: 559
«مادّه هفدهم»: 560
«مادّه هيجدهم»: 560
«مادّه نوزدهم»: 560
«مادّه بيستم»: 560
«مادّه بيست و يكم»: 560
«مادّه بيست و دوّم»: 561
«مادّه بيست و سوم»: 561
«مادّه بيست و چهارم»: 561
«مادّه بيست و پنجم»: 561
«مادّه بيست و ششم»: 562
«مادّه بيست و هفتم»: 562
«مادّه بيست و هشتم»: 562
«مادّه بيست و نهم»: 563
«مادّه سى‌ام»: 563
3- ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌ 567
خلاصه گفتار در ولايت فقيه و حدود اختيارات او 568
4- ولايت فقيه در قانون اساسى (انتقاد و پاسخ) 577
ولايت فقيه و اصل عدم‌ 577
ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام‌ 578
ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيغمبر و امام و مشكل تعدّد فقها 579
مشكل تعدّد فقها و گفتارى از شيخ انصارى قدّس سرّه‌ 580
مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات‌ 581
تزاحم در حكم (قضايى يا ولايى) 582
نكته قابل توجّه‌ 582
تزاحم در تصرّفات خارجى‌ 584
تصرّفات قطعى‌ 584
تصرّفات غير قطعى‌ 585
دليل اوّل مخالفت با «فقيه قائم بامر» 585
دليل دوّم: (اختلال نظم) 587
نكته قابل توجّه‌ 587
تكليف فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد 588
ولايت فقيه و امتياز اجتماعى و سياسى‌ 589
ولايت فقيه و حقّ حاكميّت ملّت‌ 593
ولايت يا استبداد فقيه‌ 598
آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى بوده يا نوعى حاكميّت و سرپرستى است؟ 601
آيا فقها از اداره كشور عاجز هستند؟ 605
بخش پنجم: ولايت فقيه در موضوعات خاص‌ 607
«ولايت فقيه» بر دو نوع است: 609
ولايت عام‌ 609
ولايت خاص‌ 609
1- ولايت فقيه بر صغير 611
2- ولايت فقيه بر مجنون و سفيه‌ 612
3- ولايت فقيه بر مغمى عليه و مست‌ 612
4- ولايت فقيه بر مفلّس (ورشكسته) 612
5- ولايت فقيه بر غايب‌ 613
موارد ولايت فقيه بر غايب‌ 614
الف: ولايت بر اداى ديون غايب‌ 614
ب: ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب‌ 615
ج: ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب‌ 615
د: ولايت فقيه بر وديعه غايب‌ 617
ه: ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب‌ 618
و: ولايت فقيه بر طلاق زوجه غايب‌ 619
6- ولايت فقيه بر ممتنع‌ 620
الف- ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات‌ 620
مسأله اوّل: وجوب اطاعت از فقيه در مطالبه زكات‌ 621
گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه‌ 621
گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه‌ 622
مسأله دوّم: كفايت پرداخت مستقيم در موارد مقرّره با مطالبه فقيه‌ 624
مسأله سوّم: ولايت فقيه در برداشت زكات از اموال ممتنع‌ 624
گفتار فقها در ولايت بر ممتنع‌ 626
ب- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خيارى‌ 627
ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر 628
د- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى دين شخصى و يا حقوق شرعيّه، مانند خمس و زكات‌ 628
ه- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت‌ 629
و- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى حقّ مرتهن‌ 630
ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار 630
ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء 631
ط- ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم‌ 632
ى- ولايت فقيه بر ممتنع از احياى زمين‌ 632
ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط 633
7- ولايت فقيه بر ميّت‌ 634
8- ولايت فقيه بر مقتول‌ 635
9- ولايت فقيه بر نصب وصىّ يا ناظر 635
10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن‌ 636
بخش ششم: مفهوم جمهورى اسلامى‌ 639
1- دموكراسى‌ 643
حقوق اقليّتها 644
خطر دموكراسى‌ 645
2- جمهورى‌ 647
3- حكومت اسلامى‌ 648
اصول جمهوريّت‌ 648
مفهوم انتخاب در جهان امروز 649
مفهوم بيعت در اسلام‌ 649
پذيرش فقهاى منصوب‌ 652
بيعت با امام يا امامت جمهورى‌ 652
بيعت با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا تشكيل حكومت اسلامى‌ 655
عهد و ميثاق با خدا يا تشكيل جامعه توحيدى‌ 655
سؤال: 657
پاسخ: 657
سؤال ديگر: 658
پاسخ: 659
نتيجه گفتار 659
اثر انتخاب و بيعت‌ 659
اسلام و شورا (تبادل نظر) 665
حدود مشورت‌ 666
فلسفه محدوديّت شور 667
تصميم نهايى با كيست؟ 668
وظيفه منتخب: تصميم يا شور 670
نتيجه گفتار 671
براى توضيح بيشتر درباره جهت تطبيقى مفاهيم اسلامى با جمهوريّت بايد در دو مرحله بحث شود: 672
1- جمهوريّت در مرحله حكّام (قوّه مجريه) 672
2- جمهوريّت در مرحله حكم (قوّه مقننه) 674
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (با آخرين اصلاحات و تغييرات) 677
مقدّمه‌ 678
طليعه نهضت‌ 679
حكومت اسلامى‌ 680
خشم ملّت‌ 680
بهايى كه ملت پرداخت‌ 681
شيوه حكومت در اسلام‌ 682
ولايت فقيه عادل‌ 683
اقتصاد وسيله است نه هدف‌ 683
زن در قانون اساسى‌ 684
ارتش مكتبى‌ 684
قضا در قانون اساسى‌ 685
قوه مجريه‌ 685
وسايل ارتباط جمعى‌ 686
نمايندگان‌ 686
فصل اوّل- اصول كلى‌ 687
اصل اوّل‌ 687
اصل دوم‌ 687
اصل سوم‌ 688
اصل چهارم‌ 689
اصل پنجم‌ 689
اصل ششم‌ 689
اصل هفتم‌ 690
اصل هشتم‌ 690
اصل نهم‌ 690
اصل دهم‌ 690
اصل يازدهم‌ 691
اصل دوازدهم‌ 691
اصل سيزدهم‌ 691
اصل چهاردهم‌ 691
فصل دوم- زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمى كشور 692
اصل پانزدهم‌ 692
اصل شانزدهم‌ 692
اصل هفدهم‌ 692
اصل هجدهم‌ 692
فصل سوم- حقوق ملّت‌ 692
اصل نوزدهم‌ 692
اصل بيستم‌ 692
اصل بيست و يكم‌ 693
اصل بيست و دوم‌ 693
اصل بيست و سوم‌ 693
اصل بيست و چهارم‌ 693
اصل بيست و پنجم‌ 693
اصل بيست و ششم‌ 694
اصل بيست و هفتم‌ 694
اصل بيست و هشتم‌ 694
اصل بيست و نهم‌ 694
اصل سى‌ام‌ 694
اصل سى و يكم‌ 694
اصل سى و دوم‌ 695
اصل سى و سوم‌ 695
اصل سى و چهارم‌ 695
اصل سى و پنجم‌ 695
اصل سى و ششم‌ 695
اصل سى و هفتم‌ 695
اصل سى و هشتم‌ 696
اصل سى و نهم‌ 696
اصل چهلم‌ 696
اصل چهل و يكم‌ 696
اصل چهل و دوم‌ 696
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالى‌ 696
اصل چهل و سوم‌ 696
اصل چهل و چهارم‌ 697
اصل چهل و پنجم‌ 698
اصل چهل و ششم‌ 698
اصل چهل و هفتم‌ 698
اصل چهل و هشتم‌ 699
اصل چهل و نهم‌ 699
اصل پنجاهم‌ 699
اصل پنجاه و يكم‌ 699
اصل پنجاه و دوم‌ 699
اصل پنجاه و سوم‌ 700
اصل پنجاه و چهارم‌ 700
اصل پنجاه و پنجم‌ 700
فصل پنجم- حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن‌ 700
اصل پنجاه و ششم‌ 700
اصل پنجاه و هفتم‌ 700
اصل پنجاه و هشتم‌ 701
اصل پنجاه و نهم‌ 701
اصل شصتم‌ 701
اصل شصت و يكم‌ 701
فصل ششم- قوّه مقنّنه‌ 701
مبحث اوّل: مجلس شوراى اسلامى‌ 701
اصل شصت و دوم‌ 701
اصل شصت و سوم‌ 701
اصل شصت و چهارم‌ 702
اصل شصت و پنجم‌ 702
اصل شصت و ششم‌ 702
اصل شصت و هفتم‌ 702
اصل شصت و هشتم‌ 703
اصل شصت و نهم‌ 703
اصل هفتادم‌ 703
مبحث دوم: اختيارات و صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى‌ 704
اصل هفتاد و يكم‌ 704
اصل هفتاد و دوم‌ 704
اصل هفتاد و سوم‌ 704
اصل هفتاد و چهارم‌ 704
اصل هفتاد و پنجم‌ 704
اصل هفتاد و ششم‌ 705
اصل هفتاد و هفتم‌ 705
اصل هفتاد و هشتم‌ 705
اصل هفتاد و نهم‌ 705
اصل هشتادم‌ 705
اصل هشتاد و يكم‌ 705
اصل هشتاد و دوم‌ 705
اصل هشتاد و سوم‌ 705
اصل هشتاد و چهارم‌ 706
اصل هشتاد و پنجم‌ 706
اصل هشتاد و ششم‌ 706
اصل هشتاد و هفتم‌ 706
اصل هشتاد و هشتم‌ 707
اصل هشتاد و نهم‌ 707
اصل نودم‌ 708
اصل نود و يكم‌ 708
اصل نود و دوم‌ 708
اصل نود و سوم‌ 708
اصل نود و چهارم‌ 709
اصل نود و پنجم‌ 709
اصل نود و ششم‌ 709
اصل نود و هفتم‌ 709
اصل نود و هشتم‌ 709
اصل نود و نهم‌ 709
فصل هفتم- شوراها 710
اصل يك صدم‌ 710
اصل يكصد و يكم‌ 710
اصل يكصد و دوم‌ 710
اصل يكصد و سوم‌ 710
اصل يكصد و چهارم‌ 711
اصل يكصد و پنجم‌ 711
اصل يكصد و ششم‌ 711
فصل هشتم- رهبر يا شوراى رهبرى‌ 711
اصل يكصد و هفتم‌ 711
اصل يكصد و هشتم‌ 712
اصل يكصد و نهم‌ 712
اصل يكصد و دهم‌ 712
اصل يكصد و يازدهم‌ 713
اصل يكصد و دوازدهم‌ 714
فصل نهم- قوه مجريه‌ 714
مبحث اول- رياست جمهورى و وزراء 714
اصل يكصد و سيزدهم‌ 714
اصل يكصد و چهاردهم‌ 715
اصل يكصد و پانزدهم‌ 715
اصل يكصد و شانزدهم‌ 715
اصل يكصد و هفدهم‌ 715
اصل يكصد و هجدهم‌ 715
اصل يكصد و نوزدهم‌ 716
اصل يكصد و بيستم‌ 716
اصل يكصد و بيست و يكم‌ 716
اصل يكصد و بيست و دوم‌ 717
اصل يكصد و بيست و سوم‌ 717
اصل يكصد و بيست و چهارم‌ 717
اصل يكصد و بيست و پنجم‌ 717
اصل يكصد و بيست و ششم‌ 717
اصل يكصد و بيست و هفتم‌ 717
اصل يكصد و بيست و هشتم‌ 718
اصل يكصد و بيست و نهم‌ 718
اصل يكصد و سى‌ام‌ 718
اصل يكصد و سى و يكم‌ 718
اصل يكصد و سى و دوم‌ 718
اصل يكصد و سى و سوم‌ 718
اصل يكصد و سى و چهارم‌ 719
اصل يكصد و سى و پنجم‌ 719
اصل يكصد و سى و ششم‌ 719
اصل يكصد و سى و هفتم‌ 719
اصل يكصد و سى و هشتم‌ 720
اصل يكصد و سى و نهم‌ 720
اصل يكصد و چهلم‌ 720
اصل يكصد و چهل و يكم‌ 720
اصل يكصد و چهل و دوم‌ 721
مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب‌ 721
اصل يكصد و چهل و سوم‌ 721
اصل يكصد و چهل و چهارم‌ 721
اصل يكصد و چهل و پنجم‌ 721
اصل يكصد و چهل و ششم‌ 721
اصل يكصد و چهل و هفتم‌ 722
اصل يكصد و چهل و هشتم‌ 722
اصل يكصد و چهل و نهم‌ 722
اصل يكصد و پنجاهم‌ 722
اصل يكصد و پنجاه و يكم‌ 722
فصل دهم- سياست خارجى‌ 722
اصل يكصد و پنجاه و دوم‌ 722
اصل يكصد و پنجاه و سوم‌ 723
اصل يكصد و پنجاه و چهارم‌ 723
اصل يكصد و پنجاه و پنجم‌ 723
فصل يازدهم- قوّه قضائيّه‌ 723
اصل يكصد و پنجاه و ششم‌ 723
اصل يكصد و پنجاه و هفتم‌ 724
اصل يكصد و پنجاه و هشتم‌ 724
اصل يكصد و پنجاه و نهم‌ 724
اصل يكصد و شصتم‌ 724
اصل يكصد و شصت و يكم‌ 725
اصل يكصد و شصت و دوم‌ 725
اصل يكصد و شصت و سوم‌ 725
اصل يكصد و شصت و چهارم‌ 725
اصل يكصد و شصت و پنجم‌ 725
اصل يكصد و شصت و ششم‌ 725
اصل يكصد و شصت و هفتم‌ 726
اصل يكصد و شصت و هشتم‌ 726
اصل يكصد و شصت و نهم‌ 726
اصل يكصد و هفتادم‌ 726
اصل يكصد و هفتاد و يكم‌ 726
اصل يكصد و هفتاد و دوم‌ 726
اصل يكصد و هفتاد و سوم‌ 727
اصل يكصد و هفتاد و چهارم‌ 727
فصل دوازدهم- صدا و سيما 727
اصل يكصد و هفتاد و پنجم‌ 727
فصل سيزدهم- شوراى عالى امنيّت ملّى‌ 728
اصل يكصد و هفتاد و ششم‌ 728
فصل چهاردهم- بازنگرى در قانون اساسى‌ 729
اصل يكصد و هفتاد و هفتم‌ 729
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست