اصل يكصد و شصت و هفتم‌

قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل يكصد و شصت و هشتم‌

رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معيّن مى‌كند.

اصل يكصد و شصت و نهم‌

هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمى‌شود.

اصل يكصد و هفتادم‌

قضات دادگاهها مكلّفند از اجراى تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه است خوددارى كنند. و هر كس مى‌تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.

اصل يكصد و هفتاد و يكم‌

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاصّ ضرر مادّى يا معنوى متوجه كسى گردد در صورت تقصير، مقصّر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى‌شود، و در هر حال از متّهم اعاده حيثيت مى‌گردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم‌

براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاصّ نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل‌