مى‌گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند در محاكم عمومى رسيدگى مى‌شود.

دادستانى و دادگاه‌هاى نظامى بخشى از قوّه قضائيّه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.

اصل يكصد و هفتاد و سوم‌

به منظور رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوّه قضائيّه تأسيس مى‌گردد.

حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى‌كند.

اصل يكصد و هفتاد و چهارم‌

بر اساس حقّ نظارت قوّه قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‌گردد.

حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى‌كند.

فصل دوازدهم- صدا و سيما

اصل يكصد و هفتاد و پنجم‌

در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورائى مركّب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوّه قضائيّه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.

خطّمشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معيّن مى‌كند.