قوانين براى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائى پيش‌بينى مى‌شود.

اصل يكصد و شصت و يكم‌

ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويّه قضائى و انجام مسئوليّتهائى كه طبق قانون به آن محوّل مى‌شود بر اساس ضوابطى كه رئيس قوّه قضائيّه تعيين مى‌كند تشكيل مى‌گردد.

اصل يكصد و شصت و دوم‌

رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كلّ بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى باشند و رئيس قوّه قضائيّه با مشورت قضات ديوان‌عالى كشور آنها را براى مدّت پنج سال به اين سمت منصوب مى‌كند.

اصل يكصد و شصت و سوم‌

صفات و شرايط قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون معيّن مى‌شود.

اصل يكصد و شصت و چهارم‌

قاضى را نمى‌توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفى كه موجب انفصال است به طور موقّت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محلّ خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوّه قضائيّه پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كلّ، نقل و انتقال دوره‌اى قضات بر طبق ضوابط كلّى كه قانون تعيين مى‌كند صورت مى‌گيرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم‌

محاكمات، علنى انجام مى‌شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفّت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم‌

احكام دادگاه‌ها بايد مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.