مكتبى، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مى‌گردند ... أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ‌[1] و قانون‌گذارى كه مبين ضابطه‌هاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت، جريان مى‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است‌ ... وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ*[2] تا زمينه بروز و شكوفائى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق اللّه)[3] و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحوّل جامعه نمى‌تواند باشد.

با توجه به اين جهت، قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميم‌گيرى‌هاى سياسى و سرنوشت‌ساز براى همه افراد اجتماع فراهم مى‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردى خود دست‌اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبرى گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ‌.[4]

ولايت فقيه عادل‌

بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‌شود (مجارى الامور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه)[5] آماده مى‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد.

اقتصاد وسيله است نه هدف‌

در تحكيم بنيادهاى اقتصادى، اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل‌

[1] - انبياء/ 105.

[2] - فاطر/ 18.

[3] - بحار الانوار 61/ 129.

[4] - قصص/ 5.

[5] - تحف العقول/ 238.