responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 667

صحيح است كه حكم قاطعى در ميان نباشد وگرنه «شور» كار غلطى است. از باب مثال:

هيچ‌گاه مردم با هم مشورت نمى‌كنند كه شخص گرسنه بايد غذا بخورد يا نه؟؛ زيرا به حكم ضرورت و فطرت، گرسنه ناچار از خوردن غذاست.

مشورت اسلامى نيز در جايى است كه حكم قاطعى از خداى متعال در ميان نباشد؛ زيرا حكم خدا همچون حكم عقل واجب الاتّباع است و از اين روى در جهت تحديد شور در قرآن كريم چنين فرموده است:

وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً.[1] «مؤمنين حقّ ندارند در موضوعى كه خدا و رسول، حكم قطعى صادر كرده‌اند، تصميمى از خود بر خلاف آن بگيرند و كسى كه عصيان كند در گمراهى آشكارى افتاده است».

به همين دليل در آيه اوّل كلمه «امرهم» (كار خودشان) موضوع شور قرار داده شده كه منظور، تجويز مشورت در مواردى است كه مسلمانان حقّ تصميم‌گيرى در آن با خودشان باشد و كار، كار خودشان باشد يعنى خداوند درباره آن حكمى الزامى و قطعى صادر نفرموده است.

فلسفه محدوديّت شور

(1) فلسفه اين محدوديّت بسيار روشن است؛ زيرا هميشه «شور» به معناى مصلحت‌انديشى است و براى يافتن راه بهتر به سوى هدف مطلوب است و ترديدى نيست كه خداى عزيز حكيم على الاطلاق نسبت به بندگانش رئوف و مهربان است و اوست كه مصلحت بشر را بهتر مى‌داند و چنانچه حكم قاطعى را بيان فرمود، كاملا روشن است كه صلاح واقعى همان است و بس و جاى هيچ گونه ترديدى باقى نمى‌ماند.


[1] - احزاب/ 36.

اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست