مسأله بيعت با امام و پيغمبر بلكه موضوع عهد و ميثاق توحيدى با عموم خلق كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است، روشن كننده حقيقت جمهوريّت در اسلام است.

پذيرش فقهاى منصوب‌

(1) شاهد گويا بر ضرورت پذيرش خلق در نفوذ حكومت اسلامى، مطلبى است كه در روايات اهل بيت درباره «حاكميّت فقها» به اين عبارت رسيده است:

«فارضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[1] «حكومت (و قضاوت) او را قبول كنيد؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم».

از فرموده امام چنين استفاده مى‌شود كه در پيشرفت «حكومت فقيه» علاوه بر منصب الهى كه از طرف امام به او واگذار شده است، مردم نيز بايد او را بپذيرند و اين جز انتخاب مردمى چيز ديگرى نيست كه اگر در سطح عموم صورت گرفت به نام «جمهورى» نام گذارده مى‌شود.

بيعت با امام يا امامت جمهورى‌

(2) «امامت» تا به صورت «جمهورى» در نيايد به حكومت اسلامى نمى‌رسد، براى مثال حكومت امير المؤمنين عليه السّلام را بعد از كشته شدن عثمان بايد در نظر گرفت تا معلوم شود كه‌

[1] - فروع كافى 7/ 412/ ح 5: قال الصادق عليه السّلام فى حديث عمر بن حنظله:« انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما بحكم اللّه قد استخفّ و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه».

امام صادق عليه السّلام در حديث عمر بن حنظله فرمود:« اگر اختلافى در ميان شما رخ داد- براى حلّ آن- رجوع كنيد به قضات حقّ به اين ترتيب كه: بنگريد به مردى از خود شما( شيعيان) كه در حديث ما ماهر شده و در حلال و حرامى كه ما بيان كرديم دقت نظر كرده است- و به پايه‌اى رسيده كه- عارف و داناى به احكام ما شده است، به حكومت و قضاى چنين شخصى رضا دهيد؛ زيرا من او را حاكم قرار دادم، پس اگر حكم كرد به حكم ما و كسى از او قبول نكرد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده است و ما را ردّ نموده و كسى كه ما را رد كند خدا را ردّ كرده و اين كار در حدّ شرك به خداست».