خود بگيرد كه گاه دموكراسى غربى، به معناى وسيع خود را دنبال داشته باشد و گاه به لحاظ مقررات خاصّى از نظر عقيده و يا قوانين مخصوص به ملّتى، ضميمه كلمه دموكراسى به معناى وسيع و غربى آن صحيح نيست و دموكراسى صحيح آن است كه از آرا و عقايد آزاد اكثريّت ملّت سرچشمه گرفته باشد و از اين روى تشكّل دولتهاى جمهورى غربى كه مبتنى بر اصول سرمايه‌دارى است مانند فرانسه و آمريكا با دولتهاى جمهورى شرقى مانند شوروى و چين كه بر مبناى كمونيستى پايه‌گذارى شده است با يكديگر تفاوتهاى روشنى دارند و چون اسلام هر دو مكتب فوق را مردود مى‌داند، جمهورى اسلامى يك جمهورى مستقل و متّكى بر مكتب خود و ناشى از آراى اكثريّت ملّت مسلمان خواهد بود و در غير اين صورت دليل بر تقديم اقليّت بر اكثريّت مى‌باشد.

3- حكومت اسلامى‌

(1) در اسلام حقّ حاكميّت در مراحل سه‌گانه، قوّه مقنّنه (تشريع) و اجرائيه و قضائيه به ولىّ امر- يعنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس امامان و سپس نايب الامام- داده شده، بلكه مى‌توان گفت نقش ولىّ امر در تشريع احكام فقط نقش تبليغ از طرف خداست. اكنون بايد ديد كه اين اصل اسلامى چگونه با مفهوم جمهوريّت- كه به معناى انتقال حقّ حاكميّت از مردم است- تطبيق مى‌كند و اين دو مفهوم با هم قابل جمع است و بايد ديد آيا اسلام حقّ انتخاب رهبر را به مسلمانان داده است يا نه، ولى قبل از بررسى تفكّر اسلامى درباره جمهوريّت، لازم است به طرز تفكّر جهانى درباره مفهوم آن نگاهى بيندازيم.

اصول جمهوريّت‌

(2) حكومتهاى جمهورى در جهان امروز بر سه اصل مبتنى است: