داده شده است كه در زمان غيبت به فقيه منتقل خواهد شد؛ زيرا ولايت مزبور به ملاك مصالح عامّه و از شئون ولايت زعامت مى‌باشد. و همچنين است ولايت فقيه بر زوج ممتنع از انفاق بر زوجه.[1]

ط- ولايت فقيه بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم‌

(1) نهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از تفسير اقرارهاى مبهم. به اين معنا كه اگر شخصى به چيز مبهمى اقرار كرده و لذا نياز به تفسير دارد، ولى از تفسير آن امتناع ورزيد، حاكم شرع مى‌تواند او را به زندان كردن اجبار كند تا اقرار خود را تفسير نمايد.

البته قول مخالفى در اين زمينه نيز وجود دارد كه چنين شخصى را ناكل (غير مقرّ) شمرده‌اند، نه مقرّ مبهم‌[2] و تفصيل گفتار را مى‌توانيد در «كتاب اقرار» ملاحظه نماييد.

ى- ولايت فقيه بر ممتنع از احياى زمين‌

(2) دهمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از احياى زمين. اگر كسى زمين مواتى را تحجير نمود و در اختيار گرفت ولى آن را احيا ننمود و به حال بيهودگى باقى گذارد، حاكم شرع مى‌تواند او را اجبار كند كه يكى از دو كار را انجام دهد، يا زمين را احيا كند و يا رها نمايد تا ديگرى احيا كند و اگر تحت اجبار قرار نگرفت، خود حاكم شرع مى‌تواند مستقيما زمين را تصرّف نموده و در اختيار ديگران قرار دهد؛ زيرا تعطيل زمين روا نيست و بايد در نفع عموم به كار رود. البته دو نكته را

[1] - منهاج 2/ 280/ م 1046 و 293/ م 1469/ چاپ 20. العروة الوثقى 2/ 75/ م 33.

[2] - جواهر 35/ 32 به بعد/ كتاب الإقرار. تحرير الوسيله 2/ 197/ م 5/ كتاب الإقرار. و اقرار مبهم، مانند آنكه بگويد: فلانى چيزى از من طلبكار است، يا بگويد يكى از اين دو نفر از من ده تومان طلبكار هستند يا بگويد حقّى بر من دارند و امثال آن.