او را زندان كند تا يكى از آن دو را برگزيند و زن را از حالت بلا تكليفى نجات دهد.[1]

ح- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ايلاء

(1) هشتمين مورد از ولايت بر ممتنع، ولايت در مورد ايلاء است. «ايلاء» عبارت است از اينكه مرد قسم بخورد با زن خود مطلقا يا بيش از چهار ماه همبستر نشود و منظورش از اين كار، تنها ضرر زدن به زن و ناراحت كردن او باشد، نه مصلحت، چنانچه مرد، چنين عملى را انجام داد زن مى‌تواند به حاكم شرع شكايت كند و حاكم، زوج را احضار نموده و او را به مدت چهار ماه مهلت مى‌دهد، تا رجوع كند و كفّاره‌[2] بدهد و اگر عمل ننمود، حاكم شرع او را به طلاق يا رجوع اجبار خواهد نمود هر چند از طريق زندان و سختگيرى در خوردن و آشاميدن‌[3] و اگر اقدام به هيچ كدام ننمود و زن را به حال بلا تكليفى نگاه داشت، آيا حاكم شرع ولايت دارد كه خود مستقيما زن را طلاق بدهد يا نه؟ در متن شرايع آن را نفى كرده‌[4] ولى در برخى از روايات‌[5] چنين حقّى به امام عليه السّلام‌

[1] - جواهر 33/ 164/ كتاب الظهار و در متن شرايع تصريح مى‌كند كه حاكم حقّ طلاق دادن مستقيم ندارد. تحرير الوسيله 2/ 490 مسأله 10/ كتاب الظهار. منهاج 2/ 331/ مسأله 1508/ كتاب الظهار.

[2] - كفّاره« ايلاء» همان كفّاره قسم است و آن عبارت است از عتق رقبه( بنده آزاد كردن) يا اطعام ده مسكين يا پوشاندن آنها و اگر بر هيچ كدام قدرت نداشت، سه روز، روزه بگيرد.

[3] - جواهر 33/ 315. تحرير الوسيله 2/ 491/ مسأله 2. منهاج 2/ 332/ مسأله 1513.

[4] - جواهر 33/ 314.

[5] - مانند حديث سماعه:« قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل: و اللّه لا اجامعك كذا و كذا، فانّه يتربّص أربعة أشهر، فإن فاء و الإيفاء أن يصالح أهله، فانّ اللّه غفور رحيم، و إن لم يفي‌ء بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق اجبر على ذلك، و لا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف و إن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرّق بينهما الإمام»،( الوسائل 15/ 542/ ح 4/ باب 9 از ابواب ايلاء) و حديث ديگر:« از عثمان بن عيسى قريب به همين مضمون( وسائل 15/ 540/ ح 4/ باب 8 از ابواب ايلاء).

و در كتاب منهاج 2/ 332/ م 1513 فتوا به« ولايت حاكم» بر طلاق پس از حبس و امتناع داده شده است و به اين ترتيب حكم ايلاء باظهار فرق مى‌كند كه در ايلاء ولايت طلاق براى حاكم هست و در ظهار نيست و فارق، حديث خاص است كه در ايلاء وارد شده وگرنه مقتضاى قاعده اوّليه عدم ولايت حاكم بر طلاق است مگر به عناوين ثانويّه حرج و ضرر و امثال آن؛ زيرا« الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق» بحث بيشتر، در كتاب ايلاء و ظهار مى‌باشد.