بايد در نظر گرفت:

1- شخص مزبور داراى عذر معقولى نباشد و امّا در صورت عذر، حاكم بايد او را مهلت دهد تا عذرش برطرف شود.

2- مدت مهلت تا سه سال است.[1] فقها ولايت فقيه بر ممتنع از احيا را مشروط به بسط يد (قدرت و نفوذ) حاكم دانسته‌اند[2] و از اينجا روشن مى‌شود كه ولايت مزبور را از شئون «ولايت زعامت» دانسته‌اند نه «ولايت حسبه» ولى به نظر مى‌رسد كه بسط يد به معناى حكومت فقيه شرط نيست؛ زيرا ملاك در ثبوت ولايت مزبور مصالح عامّه است- نه تعبّد- و آن از طريق «ولايت حسبه» نيز قابل توجيه است، ولى در هر حال تمكّن و قدرت فقيه تا حدّى شرط اجراى آن هست تا بتواند زمين را از ممتنع بگيرد و به ديگرى بدهد و شايد منظور فقها از بسط يد همين مقدار از قدرت باشد، يعنى هر چند در محدوده خاص، نه حكومت مطلقه و زعامت عامّه.

ك- ولايت فقيه بر ممتنع از مصالحه در مال مختلط

(1) يازدهمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از مصالحه مثلا:

اگر دو نفر يا بيشتر هر كدام داراى مالى مانند پول و غيره بودند ولى به سبب عاملى مخلوط و آميخته شد، مانند آنكه اسكناسها بهم آميخته گرديد، يا قسمتى از آن تلف‌

[1] - جواهر 38/ 59 به بعد. منهاج 2/ 173/ م 744/ كتاب احياء الموات/ احكام التحجير.

تحرير الوسيله 2/ 346/ كتاب احياء الموات/ م 24.

و در حديث يونس چنين رسيده:

« يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال: قال: إنّ الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اخذت من يده و دفعت الى غيره ...»،( وسائل الشيعة 17/ 345/ باب 17 من كتاب احياء الموات/ ح 1).

[2] - تحرير الوسيله 2/ 346/ م 24. منهاج 2/ 173/ م 744. و محقّق در متن شرايع چنين مى‌گويد:

« و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الامام على أحد أمرين: امّا الاحياء و امّا التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلّا يعطلها»،( جواهر 38/ 59).