و- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى حقّ مرتهن‌

(1) ششمين مورد از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر راهنى كه از اداى حقّ مرتهن امتناع ورزد؛ مثلا اگر شخصى مالى را- مثلا خانه- در مقابل طلب از ديگرى رهن كند، و راهن (رهن دهنده) در رأس مدّت از پرداخت دين امتناع كند فقها گفته‌اند كه مرتهن- در صورتى كه خود حقّ فروش نداشته باشد- مى‌تواند نزد حاكم شرع شكايت كند، تا حاكم راهن را اجبار به ادا يا فروش مال مرهون بنمايد، و يا آنكه اذن دهد به مرتهن و يا خود مستقيما به فروش برساند.[1]

ز- ولايت فقيه بر ممتنع از رجوع يا طلاق در ظهار

(2) هفتمين مورد از ولايت بر ممتنع مورد فوق الذكر است؛ چنانچه مردى زوجه خود را ظهار نمود يعنى او را بر خود تحريم كرد،[2] وظيفه‌اش اين است كه يا كفّاره‌[3] بدهد و تحريم را به اين وسيله بردارد و يا زن را طلاق داده رها كند و حقّ ندارد او را در حال تحريم (تحريم همبستر شدن) نگه دارد.

حال اگر عمل به وظيفه ياد شده ننموده و زوجه نخواست كه به اين حال بلا تكليفى باقى بماند، مى‌تواند نزد حاكم شرع شكايت كند و حاكم ابتدا شوهر را احضار نموده و دستور مى‌دهد كه يكى از دو راه را انتخاب كند و مدت سه ماه به او مهلت مى‌دهد تا فكر كند و اگر پس از انقضاى مدّت مزبور، هيچ كدام از دو راه را انتخاب ننمود، حاكم مى‌تواند

[1] - جواهر 25/ 217/ كتاب الرهن فى اللواحق. تحرير الوسيله 2/ 160/ مسأله 23/ كتاب الرهن. منهاج 2/ 192 مسأله 831/ كتاب الرهن.

[2] - ظهار كه موجب تحريم همبستر شدن مى‌شود، عبارت است از اينكه: مرد به زن خود بگويد:« أنت علىّ كظهر امّى؛ تو جاى مادر من هستى» و اين عمل( ظهار) حرام است.

توضيح بيشتر موكول است به كتاب ظهار جواهر 33/ 96. تحرير الوسيله 2/ 354 به بعد و منهاج 2/ 330.

[3] - كفّاره ظهار عبارت از كفاره ترتيبى است، ابتدا يك بنده آزاد كردن و اگر ميسّر نشد دو ماه روزه پياپى و اگر نتوانست اطعام شصت مسكين( جواهر 33/ 169- 170).