مى‌تواند[1] به طلبكار اجازه دهد كه تقاص كند (از اموال مديون بردارد) و بعضى هم «اذن» حاكم را شرط ندانسته‌اند. ولى به هر حال ثبوت «ولايت اذن» در تقاص براى حاكم شرعى قطعى است اعمّ از آنكه لازم باشد يا نباشد. بلكه جواز تقاص مخصوص به مباشرت شخص صاحب حقّ نيست يعنى «ولىّ» او نيز مى‌تواند تقاص كند، بنابراين، اگر طلب مربوط به طفل صغير يا مجنون بوده باشد «ولىّ» او مى‌تواند تقاص كند.

بنابراين، حاكم شرع مى‌تواند- از باب ولايت بر مستحقّين- از اموال بدهكاران به خمس و زكات و يا ساير حقوق شرعيّه در صورتى كه بدهى آنها ثابت باشد و خود از پرداخت آن بدون عذر، امتناع ورزند، برداشته (تقاص كند) و به مستحقّين برساند و اين از مصاديق «ولايت حسبه» و يا «ولايت زعامت» خواهد بود.[2]

ه- ولايت فقيه بر ممتنع از تقسيم مال در شركت‌

(1) پنجمين مورد از ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر تقسيم اموال؛ مثلا اگر دو نفر يا بيشتر در مالى با هم شريك بودند و يكى از آنها مطالبه تقسيم نمود و شركاى ديگر امتناع كنند، حاكم شرع مى‌تواند- در صورت عدم ضرر- آنان را به قسمت مجبور كند و سهم هر كدام را جداگانه به آنها بدهد.[3]

[1] - اينكه« تقاص» از اموال مديون مشروط به« اذن» فقيه است يا نه، مورد بحث قرار گرفته است. گروهى از علما از جمله محقّق در« كتاب نافع» آن را لازم دانسته‌اند، به اين دليل كه حاكم شرع مالك است؛ زيرا او« ولىّ» ممتنع است و اگر استيذان از مالك ممكن نشد، استيذان از« ولىّ» او جايگزين او خواهد بود، ولى برخى ديگر از علما اذن حاكم را شرط ندانسته و به اطلاق دليل تقاص، استدلال نموده‌اند و آن را اذن شرعى دانسته‌اند كه بر اذن ولىّ، مقدّم مى‌باشد.

( مبانى تكملة المنهاج 1/ 46/ مسأله 54 و شرح آن، احكام الدعاوى).

[2] - جواهر 40/ 388/ كتاب القضاء. مبانى تكملة المنهاج 1/ 45 به بعد. احكام الدعاوى/ مسأله 54 و 57. تحرير الوسيله 2/ 569 كتاب القضاء فى المقاصه/ مسأله 14، 16 و 18.

[3] - جواهر 26/ 309 به بعد/ كتاب الشركة/ الفصل الثانى فى القسمة. منهاج 2/ 134 كتاب الشركة/ مسأله 555، 556 و 557 در رابطه متن و مبانى 1/ 38 به بعد. تحرير الوسيله 2/ 129 به بعد/ كتاب الشركه فى القسمة مسأله 4، 5 و 6.