ورزيد، حاكم شرع مى‌تواند ثمن را قبض نموده و معامله را فسخ نمايد؛ زيرا او ولىّ ممتنع در رابطه با مصالح عامّه است‌[1] و حكم مزبور در صورت عكس يعنى خيار مشترى در ردّ مبيع نيز ثابت است.[2]

ج- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر

(1) سومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از اينكه در معامله‌اى مقرّر شود كه ثمن (قيمت) يا مثمن (كالا) به طرف تحويل داده شود، ولى طرف مزبور در مورد مقرّر از تحويل گرفتن آن امتناع ورزد، حاكم شرع مى‌تواند از بابت «ولايت حسبه»، شى‌ء مزبور را به صورت امانت قبول و براى او نگهدارى كند، البته قبول حاكم اجبارى نيست و تنها احسانى از او به شمار مى‌رود.

د- ولايت فقيه بر ممتنع از اداى دين شخصى و يا حقوق شرعيّه، مانند خمس و زكات‌

(2) چهارمين مورد از ولايت فقيه بر ممتنع عبارت است از ولايت او بر كسى كه از اداى دين خود- با فرض تمكّن- خوددارى كند.

امّا در دين شخصى پس از آنكه طلبكار طلب خود را نزد حاكم شرع اثبات نمود، ابتدا حاكم بدهكار را اجبار به ادا مى‌كند[3] و اگر تحت اجبار قرار نگرفت حاكم‌

[1] - حدائق 19/ 34 و 35. مكاسب/ 232 الامر السادس/ ذيل خيار الشرط( چاپ شهيدى). منهاج 2/ 35/ م 119. تحرير الوسيله 2/ 30/ م 7.

[2] - ناگفته نماند كه مفهوم« ولايت حاكم» بر ممتنع مزبور اين نيست كه حقّ فسخ براى من له الخيار مشروط به قبض حاكم باشد؛ زيرا آن به مجرد تمكين حاصل خواهد شد، بلكه به اين معناست كه ولايت فقيه در قبض ثمن يا مثمن ثابت است و لذا در صورت امتناع قهرى كه قصورى در طرف به وجود آيد مانند جنون و غيبت و امثال آن، ولايت فقيه بر ممتنع از طريق قبض فقيه روشنتر خواهد شد.

[3] - هر چند به كيفر به ترتيبى كه در باب امر به معروف ذكر شده و اگر مؤثّر نشد ولايت دارد كه او را زندان كند تا بدهى خود را بپردازد، بلكه به فروش مال او نيز ولايت دارد( تحرير الوسيله 2/ 547/ م 5. مبانى تكمله 1/ 24/ م 23).