«قد مرّان الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه و ان كان لو اسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم اجباره على الإعطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولى للنيّة و ان لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ...».[1] «گفتيم كه كافر مكلّف است به دادن زكات، ولى از او صحيح نيست؛ چون عمل عبادى است و عبادت كافر، باطل است هر چند اگر اسلام بياورد، زكات از او ساقط مى‌شود، بنابراين حاكم شرع مى‌تواند او را به پرداخت اجبار كند يا آنكه قهرا از مال او برداشت نمايد و خود نيّت كند و اگر كافر بميرد و زكات نداده باشد، جايز است از تركه او برداشت نمايد».

نيز درباره تقاص از ممتنع چنين مى‌گويد: «اذا كان ممتنعا من اداء الزّكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله الا باذن الحاكم الشرعى فى كل مورد».[2] «اگر شخصى از پرداخت زكات امتناع ورزد، فقير- با اينكه مستحقّ زكات است- نمى‌تواند از اموال او تقاص كند (برداشت نمايد) مگر با اذن حاكم شرع در هر مورد خاص».

ب- ولايت فقيه بر ممتنع از گرفتن ثمن در بيع خيارى‌

(1) دومين مورد از موارد ولايت فقيه بر ممتنع، عبارت است از ولايت او بر گرفتن ثمن مبيع در بيع خيارى در صورت امتناع مشترى از گرفتن آن. به اين معنا كه اگر شخص- مثلا- خانه‌اى را بفروشد به شرط اينكه اگر قيمت خانه را در مدّت معيّن به مشترى بازگرداند، بتواند بيع را فسخ نمايد، ولى مشترى در موعد مقرّر از گرفتن آن امتناع‌

[1] - در مستمسك 9/ 377 مى‌گويد:« در مسأله 16 و 17 در اوّل كتاب زكات و در مسأله يازده از فصل زكات انعام درباره نيّت كافر بحث شد».

نيز در العروة الوثقى/ فصل الزكاة من العبادات/ مسأله 5 در همين زمينه چنين مى‌فرمايد:

( مسأله 5)« اذا ادى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه و اذا اخذها من الكافر يتولاها ايضا عند اخذه منه او عند الدفع الى الفقير عن نفسه لا عن الكافر» و مستمسك 9/ 351.

[2] - العروة الوثقى/ كتاب الزكاة/ ختام فيه مسائل متفرقه/ مسأله 21. مستمسك 9/ 373.

و نيز در مسأله 37 از مسائل فوق و مستمسك 9/ 382.