(1) بنابراين، «ولايت بر ممتنع» از آن جهت كه ممتنع است از طريق «ولايت زعامت» قابل اثبات است و لذا براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان معصوم عليهم السّلام- به لحاظ مقام رياست آنها- ثابت بوده است. بنابراين، براى فقيه جامع الشرائط مبسوط اليد (يعنى شاغل مقام زعامت) نيز ثابت خواهد بود، همان گونه كه مرحوم صاحب حدائق قدّس سرّه‌[1] اين مطلب را در مسأله اوّل (وجوب مطالبه زكات) تقويت كرده است.

ولى در كلمات فقها، تقييد مزبور (بسط يد و سلطه فقيه) مطرح نشده و ولايت بر ممتنع را به صورت مطلق ذكر كرده‌اند و حقّ هم همين است؛ زيرا اگر از طريق «ولايت حسبه» از لحاظ نفع مستحقّين و فقرا بلكه نفع عموم مسلمين در نظر گرفته شود، ولايت مزبور (ولايت بر ممتنع) به صورت مطلق ثابت خواهد بود و از براى عموم فقها محقّق است.

گفتار فقها در ولايت بر ممتنع‌

(2) مرحوم محقّق در متن شرايع‌[2] در زمينه لزوم نيّت در زكات- چون عبادت مالى است- مى‌فرمايد: «اگر زكات به صورت اجبار از شخصى گرفته شده است نيّت آن را خود امام عليه السّلام يا عامل زكات بايد انجام دهد».

از اين عبارت به خوبى استفاده مى‌شود كه گرفتن زكات از ممتنع به صورت اجبار، يك امر مسلّم و قطعى است و بحث را در چگونگى نيّت اين عبادت مطرح كرده است كه چه كسى بايد نيّت اين عبادت را انجام دهد، با اينكه شخص مديون از پرداخت امتناع ورزيده و اجبارا از او گرفته شده است، ولى چون كافر است عبادتش باطل و زكات يك عبادت مالى است.

(3) مرحوم علّامه طباطبائى قدّس سرّه‌[3] چنين مى‌فرمايد:

[1] - حدائق 12/ 222.

[2] - جواهر 15/ 482 و نيز در صفحه 472 درباره زكات از كافر.

[3] - عروة الوثقى/ فصل خاتمه زكات/ مسائل متفرقه/ مسأله 30.