(1) ثبوت ولايت مزبور براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام معصوم عليه السّلام و نايب خاصّ او در مأموريت مزبور هيچ مورد اشكال و ترديد نيست؛ زيرا ولايت مزبور به نحوى از مصاديق ولايت تصرّف است كه به مقتضاى آيه كريمه: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...[1] براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثابت و مقرر گشته و امام عليه السّلام در حكم نبى است و در بحث ولايت تصرّف اين مطلب كاملا روشن شد.

علاوه آنكه در خصوص مورد زكات مى‌توان به آيه كريمه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ...[2] تا حدّى تكيه نمود؛ زيرا «اخذ»، مستقيما به اموال اضافه شده، نه اشخاص:

«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ» و نفرمود «خذ منهم» و چنين به نظر مى‌رسد كه به وسيله آيه مباركه سلطه بر اموال زكوى به طور مستقيم تشريع شده است كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌تواند به طور مستقيم برداشت كند.

البته تعيين وظيفه براى معصوم عليه السّلام در شأن ما نيست جز اينكه تشخيص آن در تعيين وظيفه فقيه، مؤثّر است.

به هر حال، ولايت فقيه را بر اموال ممتنع از زكات مى‌توان چنين توجيه كرد كه اگر ولايت مزبور را از ديدگاه نفع‌رسانى به مستحقّين زكات و يا انتفاع مسلمين نسبت به صرف زكات در مصالح عامّه در نظر بگيريم، از مصاديق «ولايت حسبه» خواهد بود؛ زيرا ترديدى نيست كه استيفاى حقّ مستحقّين و يا صرف زكات در مصالح عامّه از ترجيح و اولويّت قطعى برخوردار است، بلكه احيانا ضرورى است و در نتيجه ولايت بر ممتنع به ولايت بر فقرا و ولايت بر نفس مال زكات بازمى‌گردد، نظير ولايت پدر بر فرزند و اموال او كه پدر مى‌تواند حقّ او را از ديگران بگيرد.

اگر ولايت بر ممتنع را از ديدگاه سلطه بر مديون در نظر بگيريم، از شئون «ولايت زعامت» خواهد بود؛ زيرا ولايت زعامت و سلطه بر نظم جامعه ايجاب مى‌كند كه حقوق مقرره اسلامى كه به نفع جامعه اسلامى تشريع شده است، تحت اختيار دولت اسلامى قرار گيرد و رئيس دولت بتواند آن را از بدهكار استيفا كند.

[1] - احزاب/ 6.

[2] - توبه/ 103.