مسأله دوّم: كفايت پرداخت مستقيم در موارد مقرّره با مطالبه فقيه‌

(1) اگر امام عليه السّلام يا نايب او زكات را مطالبه نمود ولى من عليه الزّكات بدان توجّه ننموده و خود مستقيما به صرف آن اقدام نمود، آيا ذمّه‌اش برئ مى‌شود يا نه؟

جمله‌اى از فقها مانند شيخ،[1] ابن حمزه، شهيد[2] و علّامه‌[3] گفته‌اند كه باطل و بى‌اثر است و زكات بر ذمّه او باقى خواهد ماند[4] و از جمله فقهايى كه قائل به عدم اجزا در فرض مزبور شده، مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه است كه مى‌فرمايد:

«لو طلب الإمام عليه السّلام او نائبه الخاصّ او العامّ الزّكاة فلم يجبه و دفعها هو بنفسه فهل يجزى أم لا قولان اصحّهما أنّه لا يجزى».[5] سپس به استدلال بر عدم اجزا (عدم كفايت) مى‌پردازد كه آيا مبتنى بر اقتضاى امر به شى‌ء نهى از ضد است يا مبناى ديگرى دارد؟ و قول مخالف اين است كه با فرض عصيان امر فقيه، برائت حاصل مى‌شود. بحث در اين زمينه از مجال اين نوشتار خارج است.[6]

مسأله سوّم: ولايت فقيه در برداشت زكات از اموال ممتنع‌

(2) اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص يا عامّ او زكات را مطالبه نمودند ولى شخص مديون حاضر به پرداخت آن نشد آيا مى‌توانند خود مستقيما از اموال او بردارند.

شكّى نيست كه ثبوت چنين ولايتى به نفع مستحقّين زكات بلكه به نفع عموم مسلمين است كه در مصالح عامّه مصرف شود هر چند به نفع من عليه الزكات نباشد، ولى ولايت به معناى سلطه و قدرت تنفيذى است كه در آن رعايت مصالح عامّه شده است، نه اشخاص خاص.

[1] - در مبسوط و خلاف.

[2] - در لمعه و دروس.

[3] - در مختلف.

[4] - جواهر 15/ 421.

[5] - كتاب الزكاة در ذيل كتاب الطهارة/ تأليف مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه/ 510( چاپ حجرى).

[6] - مى‌توان به جواهر 15/ 421 به بعد و زكات مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه ذيل كتاب طهارت/ 468 و العروة الوثقى مراجعه نمود.