عليه رادّ على اللّه تعالى- كما فى مقبولة ابن حنظلة- و لقوله عليه السّلام فى التوقيع الشريف الوارد فى وجوب الرجوع فى الوقائع الحادثة الى رواة الأحاديث قال فانّهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه».

(1) ما اكنون در چگونگى استدلال اين دو بزرگوار بحثى نداريم،[1] ولى در هر حال، اگر فقيه، زكات را به صورت الزامى- به دليل صرف آن در موارد ضرورى كه خود در نظر دارد- مطالبه نمود يعنى فتوا به وجوب آن داد، بايد مقلّدينش به او تحويل دهند بلكه اگر در اين زمينه حكم صادر نمود، بر غير مقلّدين نيز لازم است كه بدان عمل كنند. به هر حال، لزوم اطاعت از فقيه در وجوب فتوايى و يا وجوب حكمى مورد اشكال و ترديد نيست، هر چند ولايت اطاعت او از آن جهت كه اطاعت امر او است مورد ترديد باشد اگر چه رجحان آن نيز مورد اتفاق است.[2]

[1] - در كتاب مستمسك 9/ 314 به بعد گفتار مرحوم شيخ قدّس سرّه را بررسى نموده است، مراجعه شود.

[2] - به بعضى از نكات فوق در كتاب زكات( العروة الوثقى/ فصل فى بقية احكام الزكاة/ مسأله 1) اشاره شده است. و در حواشى عروه به نكات ديگرى توجّه داده شده كه مجال بررسى آنها نيست، مراجعه شود به كتاب مزبور. و نيز به مستمسك 9/ 313 به بعد.

صاحب حدائق در 12/ 222 كتاب الزكاة چنين نظر مى‌دهد:« در زمان حكومت اسلامى و بسط يد امام عليه السّلام مطالبه زكات بر امام عليه السّلام واجب است همچنانكه پرداخت به او از طرف مردم نيز واجب خواهد بود، تا به اين صورت نظام اقتصادى حكومت اسلامى به دست رهبران واقعى آن پياده شود. و آيه كريمه‌\i خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً\E،( توبه/ 105) را بر همين معنا حمل نموده است؛ زيرا وجوب اخذ، مستلزم وجوب اعطاست و سيره رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امير المؤمنين عليه السّلام را در ارسال عمّال زكات و گرفتن از مردم به عنوان شاهد بر مدّعا ذكر نموده است.

آرى، در صورت عدم بسط يد و عدم تشكيل حكومت اسلامى به دست رهبران واقعى جايز است كه خود افراد مستقيما زكات را به مصارف آن برسانند، همان گونه كه در زمان ساير امامان عليهم السّلام عمل مى‌شد و اخبار جواز را حمل بر همين مورد فرموده است».

بنابراين، درباره فقيه نيز مى‌توان همين تفصيل را قائل شد ولى بعضى اخبار مزبور را قرينه بر حمل آيه بر استحباب دانسته‌اند و نيز احتمال مى‌رود كه اساسا امر در آيه براى ارشاد به تشريع زكات باشد نه حكم تكليفى.