«قلت: إطلاق أدلّة حكومته خصوصا رواية النصب‌[1] التى وردت عن صاحب الأمر عليه السّلام روحى له الفداء يصيّره من اولى الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فى كلّ ماله فى الشّرع مدخليّة حكما أو موضوعا و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشّرعيّة يدفعها معلوميّة تولّيه كثيرا من الامور التى لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك، ممّا هو محرّر فى محلّه و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فانّهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيّد بمسيس الحاجة الى ذلك أشدّ من مسيسها فى الأحكام الشّرعيّة».

«اطلاق ادلّه حكومت فقيه مخصوصا روايت نصب كه از صاحب الأمر عليه السّلام- روحى له الفداء- رسيده است، فقيه را از اولى الأمر- كه اطاعت آنها واجب است- قرار مى‌دهد، البته بديهى است كه ولايت مزبور مخصوص به مواردى كه شرع در آن دخالت حكمى يا موضوعى داشته باشد، مى‌باشد. و اينكه ادعا شود ولايت فقيه مخصوص به احكام شرعيه است (و شامل ما نحن فيه نمى‌شود) مردود است؛ زيرا ضرورتا فقيه بسيارى از امور را در اختيار دارد كه از موارد احكام نيست؛ مانند: حفظ مال ايتام، مجانين، غايبين و امثال آن، از مواردى كه در محلّ خود مقرر گشته است. و ممكن است كه بر اين گفته دعواى اجماع كنيم؛ زيرا پيوسته فقها ولايت فقيه را در موارد بسيارى ذكر مى‌كنند، در حالى كه دليلى جز اطلاق ياد شده در بين نيست، علاوه آنكه نياز به ولايت فقيه- در موارد مزبور- شديدتر از نياز به آن در احكام شرعيه است».

گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه‌

(1) همچنين مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب زكات،[2] در وجوب اطاعت از فقيه نسبت به مطالبه زكات، چنين مى‌فرمايد:

«و لو طلبها الفقيه فمقتضى ادلّة النيابة العامّة وجوب الدفع لأنّ منعه ردّ عليه و الرادّ

[1] - وسائل الشيعة 18/ 101/ باب 11 از ابواب صفات القاضى/ ح 9 و در صفحه 425 همين نوشتار.

[2] - در ذيل كتاب الطهاره/ 510( چاپ حجرى).