بدهى زكات برداشت نموده و به مصرف برساند و اساسا فقيه مى‌تواند زكات را از اشخاص مطالبه نموده و خود به مصرف برساند و در صورت مطالبه اگر من عليه الزكات امر فقيه را اطاعت ننمود و خود مستقيما زكات را به فقرا پرداخت آيا در اين صورت عمل او مجزى است يا زكات بر ذمّه او باقى خواهد ماند، مورد بحث و اشكال قرار گرفته است. بنابراين، در سه مسأله بايد بحث شود:

1- وجوب اطاعت از امر فقيه در صورت مطالبه زكات.

2- كفايت پرداخت مستقيم خود من عليه الزّكات در فرض عدم اطاعت از امر فقيه.

3- ولايت فقيه بر اموال من عليه الزّكات در صورت امتناع او از پرداخت.

مسأله اوّل: وجوب اطاعت از فقيه در مطالبه زكات‌

(1) فقها اكثرا تصريح كرده‌اند كه اگر امام عليه السّلام يا نايب خاص و يا نايب عامّ او (فقيه جامع الشرائط) زكات را مطالبه كنند، واجب است كه امر او اطاعت شود يعنى زكات به او پرداخت گردد تا خود به مصرف برساند. البتّه شكّى نيست كه وجوب اطاعت از امام عليه السّلام در مورد مطالبه زكات، قطعى و مسلّم است و آيه كريمه:

... أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ....[1] و نيز آيه كريمه‌ ... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ...[2] شاهد بر مدّعى است.

و امّا آيا امر فقيه- همچون امام عليه السّلام- در مسأله مطالبه زكات واجب الاطاعه هست يا نه؟

گفتار صاحب جواهر قدّس سرّه‌

(2) مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه در كتاب زكات،[3] در زمينه فوق (اطاعت امر فقيه) تأكيد فراوان نموده و او را در زمان غيبت، «ولى امر» دانسته و چنين مى‌فرمايد:

[1] - نساء/ 59.

[2] - نور/ 63.

[3] - جواهر 15/ 422/ كتاب زكات.