شوهرش بازگردد ديگر حقّى بر او نخواهد داشت.

البته بحث و گفتگو ميان فقها در اين زمينه فراوان شده و روايات بسيارى با اختلاف مضامين نيز در آن رسيده است كه نياز به بررسى كامل دارد و در اين نوشتار مجال آن نيست، براى اطلاع بيشتر مى‌توان به كتب فقهى،[1] كتاب طلاق، ذيل عدّه وفات مراجعه نمود.

6- ولايت فقيه بر ممتنع‌

(1) اگر بر ذمّه شخصى، حقوقى تعلّق گرفته باشد و از اداى آن امتناع ورزد، حاكم شرع (فقيه)- به ملاك مصالح عامّه- مى‌تواند او را بر اداى حقّ اجبار نمايد و اگر تحت اجبار قرار نگرفت، مى‌تواند خود مستقيما حقوق ذوى الحقوق را از اموال ممتنع (من عليه الحق) پرداخت كند.

فقها در موارد متعدّدى «ولايت بر ممتنع» را يادآور شده‌اند و اين عبارت در كتب فقهيه بسيار به چشم مى‌خورد «الحاكم ولى الممتنع». و ما به جمله‌اى از موارد آن اشاره مى‌كنيم و تفصيل و توضيح بيشتر موكول به مراجعه به كتب فقهيه است.

الف- ولايت فقيه بر ممتنع از پرداخت زكات‌

(2) يكى از موارد ولايت بر ممتنع عبارت است از ولايت بر ممتنع از اداى زكات. البتّه شكّى نيست كه يكى از واجبات اساسى و عبادى مالى در اسلام، «زكات» است كه طبق مصالح عامّه جعل و تشريع شده است و در آيه مباركه: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ...[2] مصارف هشت‌گانه آن بيان شده است.

حال اگر مديون زكات از پرداخت آن امتناع ورزد فقيه مى‌تواند او را به پرداخت اجبار نموده و اگر تحت اجبار قرار نگرفت، مى‌تواند خود مستقيما از اموال او به مقدار

[1] - از جمله كتاب جواهر 32/ 288 به بعد. العروة الوثقى 2/ 68 به بعد/ م 11. منهاج 2/ 321/ م 1459. تحرير 2/ 338( عربى)/ م 11( كتاب الطلاق).

[2] - توبه/ 60.