استصحاب بقا تكيه نمود، ولى اختيارا از اداى دين خود امتناع مى‌ورزند و احضار آنها ممكن نيست.

موارد ولايت فقيه بر غايب‌

الف: ولايت بر اداى ديون غايب‌

(1) يكى از موارد ولايت فقيه بر غايب، عبارت است از ولايت بر اداى «دين» او. به اين صورت كه اگر غايب طلبكارانى داشته باشد كه طلب خود را مطالبه نموده و نزد حاكم شرع به اثبات برسانند، حاكم شرع مى‌تواند از اموال او فروخته و به طلبكاران بدهد.[1]

[1] - در اين زمينه دو حديث به اين مضمون رسيده است كه به اطلاق، شامل هر سه نوع غايب مى‌باشد:

الف- صحيحه جميل بن درّاج عن جماعة عنهما عليهما السّلام قال:« الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال:

و لا يدفع المال الى الّذى أقام البيّنه إلّا بكفلاء»،( وسائل 18/ 216/ باب 26 از ابواب كيفية الحكم على الغائب/ ح 1).

ب- حديث محمّد بن مسلم به همين مضمون جز آنكه در آخر حديث اين جمله اضافه شده است:« اذا لم يكن مليا».

يعنى اگر درباره غايب اقامه بيّنه شد، حكم درباره‌اش صادر و اموال او به فروش مى‌رسد و به طلبكار داده مى‌شود هر چند او غايب باشد، ولى در عين حال اگر بازگردد، مى‌تواند اقامه دليل بر برائت خود بنمايد و مال را به طلبكار نبايد داد مگر با كفالت.

و در حديث ديگر اين جمله اضافه شده است:« اگر چيزدار نباشد».

علاوه بر اين دو حديث، به ادلّه ديگرى نيز استدلال شده است؛ مانند: وحدت ملاك در ممتنع و غايب در جهت استيفاى طلب از هر دو. بنابراين، دليل رسيده در ممتنع، شامل غايب نيز مى‌شود و مانند: دليل لا ضرر؛ زيرا تأخير استيفاى دين تا زمان بازگشت بدهكار بر طلبكار ضررى است و لذا وجوب صبر تا بازگشت مديون منتفى خواهد بود و بررسى ادلّه ياد شده موكول به مباحث فقهى است و به هر حال، صاحب جواهر قدّس سرّه ثبوت ولايت مزبور را بى‌اشكال و بدون خلاف دانسته، بررسى بيشتر در كتاب قضا از جمله جواهر 40/ 202 و العروة الوثقى 3/ 45 به بعد و در مسأله دعوا بر غايب و مبانى تكملة المنهاج 1/ 23/ م 21 و تحرير الوسيله 2/ 544/ م 5 و 6 موكول مى‌شود.