اموالش از بين رفته) دارد؛ يعنى مى‌تواند او را از تصرّف در باقيمانده اموالش منع بنمايد و سپس به صورت عادلانه بين غرما (طلبكاران) تقسيم كند.

البته اعمال ولايت مزبور داراى شرايطى است كه در كتب فقهى مشروحا ذكر شده است.[1]

5- ولايت فقيه بر غايب‌

(1) فقها در كتاب قضا،[2] ولايت فقيه را بر غايب تحت شرايط خاصّى‌[3] ذكر كرده‌اند.

«غايب» را مى‌توان به سه نوع تقسيم كرد:

نوع اوّل: افراد گمشده‌اى كه از آنها خبرى در دست نيست مانند افرادى كه در شهر و يا بيابان و يا در سفر يا جنگ و مانند آن مفقود الأثر مى‌شوند و معلوم نيست كه زنده هستند يا مرده.

نوع دوم: افراد موجودى كه مكان آنها معلوم و مشخص است ولى به عللى مانند دورى مسافت، زندان و غيره، دسترسى به آنها ممكن نيست به گونه‌اى كه نمى‌توانند مستقيما و يا از طريق وكالت در اموالشان تصرّف كنند.

نوع سوم: افرادى كه به مسافرت رفته و تمكّن از مراجعت دارند و يا از طريق وكالت مى‌توانند در اموال خود تصرّف كنند و در صورت شك در حيات آنها مى‌توان به‌

[1] - شرايع كتاب المفلس 2/ 89 به بعد( چاپ اعلمى). جواهر 25/ 279 به بعد. تحرير 2/ 18/ م 1، 2 و 3 و منهاج 2/ 197.

[2] - جواهر 40/ 202.

[3] - مانند حالّ بودن دين و مطالبه ديّان و ثبوت شرعى آن نزد حاكم و شكايت نزد او و به قولى دادن كفيل. تفصيل بيشتر در كتب فقهيه در كتاب قضاء در مسأله دعوا بر ميّت و غايب از جمله جواهر 40/ 201 به بعد ذكر شده است. البته آنچه را كه اشاره كرديم مربوط به ديون غايب بود ولى موارد ديگرى كه يادآور مى‌شويم، هر كدام شرايط مخصوص به خود دارد، از جمله ولايت بر طلاق زوجه مفقود الاثر كه با شرايط خاصّى ذكر شده است.