مرحوم نراقى مى‌گويد:[1] در تمام اقسام غايب اين ولايت (ولايت اداى دين) ثابت است مگر آنكه حاكم بتواند به نحوى كه حرج نباشد از آن امتناع ورزد.

ب: ولايت فقيه بر حفظ اموال غايب‌

(1) مورد دوم از موارد ولايت بر غايب عبارت است از ولايت بر حفظ اموال او از تلف شدن كه اين نيز مورد اتّفاق است؛ زيرا چنين ولايتى احسان در حقّ مالك و از مصاديق «ولايت حسبه» به شمار مى‌رود، علاوه آنكه شاهد حال، دلالت بر رضاى مالك دارد، بنابراين، در مورد حفظ اموال، نيازى به ولايت عامّه و يا دليل خاصّى نداريم.

آرى، تصرّفات ديگر از قبيل فروش، اجاره و امثال آن در اموال غايب، جايز نيست؛ زيرا ولايت تصرّف در اموال ديگران جز براى معصوم عليه السّلام ثابت نشده، مگر آنكه احيانا حفظ مال بستگى به فروش آن و نگه‌دارى قيمت آن داشته باشد؛ مانند آنكه ماندن مال موجب فساد آن شود، يا در معرض تلف و دزدى و امثال آن قرار گيرد كه در اين صورت از طريق «ولايت حسبه» فروش و تصرّفات ديگر نيز جايز خواهد بود، همچنانكه مرحوم نراقى‌[2] بدان اشاره نموده است.

ج: ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب‌

(2) مورد سوم عبارت است از ولايت فقيه بر استيفاى دين غايب، به اين معنا كه اگر غايب طلبى از كسى داشت و بدهكار- به علّت غيبت دائن- از دسترسى به او مأيوس شود، نوبت به ولايت فقيه مى‌رسد.

بعضى‌[3] از فقها گفته‌اند كه در فرض مزبور، اگر طلبكار فوت كند و دسترسى به ورثه او ممكن نگردد و يا وارثى براى او يافت نشد، بدهكار بايد بدهى خود را به حاكم شرع (فقيه) تحويل بدهد؛ زيرا او «ولى غايب» است و وظيفه حاكم در اين حال چيست، آيا صدقه از طرف مالك، يا حفظ مال براى او و يا وارث، امام عليه السّلام است، بحث جداگانه‌اى است.

[1] - عوائد/ 564( چاپ قم).

[2] - عوائد/ 565( چاپ قم)

[3] - مانند ابن ادريس به نقل از جواهر 25/ 45 و عبارت سرائر را نقل كرده است.