خنده‌آور است كه بگوييم يك فرد غير مسلمان و ضدّ اسلام بر مردم مسلمان حكومت كند، ملّت ايران تمام خونهايى كه داد و زحماتى را كه مسلمين از صدر اوّل تا كنون تحمّل كرده‌اند، براى همين يك كلمه است كه اسلام بايد تشكيل حكومت اسلامى بدهد و حكومت آن بايد با خدا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس با امام و يا نايب الامام باشد.

با اين فرض چه معنا دارد كه بگوييم علماى مكتبهاى ديگر، خود را معرفى كنند تا بتوانند حكومت كنند، آيا در كشورهاى ديگر، كمونيست و غيره- كه داد آزادى سر مى‌دهند- به فقهاى اسلام مجال مى‌دهند كه در آنجا حكومت كنند، شايد نظر گوينده چيز ديگرى است كه ما بدان پى نبرده‌ايم ولى به هر حال، اصل ولايت فقيه، اصل رهبرى است، نه اصل عرضه علم و مكتب فكرى كه اين در مرحله جلوتر انجام شده است.

در نتيجه اين فقيه جامع الشرائط است كه نفع كشور و ملّت مسلمان را كاملا در چهارچوب اسلام در نظر مى‌گيرد و اين اصول مكتب اسلام و مقتضاى اسلامى بودن حكومت اسلامى ايران است.

آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبى بوده يا نوعى حاكميّت و سرپرستى است؟

(1) انتقاد هشتم: يكى ديگر از انتقادات در زمينه ولايت فقيه اين است كه ولايت فقيه بايد تنها به عنوان يك اصل مكتبى پذيرفته شود، نه نوعى حاكميّت و سرپرستى بلا رقيب؛ يعنى نوعى قدرت در مقابل قدرت حكومت.

گوينده اين سخن چنين مى‌گويد: «جمهورى اسلامى نظامى است كه محتواى آن اسلام است و مكتب آن تعاليم اسلام و سازمان آن جمهورى؛ يعنى قوانين مكتبى اسلام در قالب و شكل آراى مردم كه از طريق حاكميّت مردم اعمال مى‌شود».

در اين نظام، اسلام‌شناسان واقعى بايد يك نظارت مكتبى بر قوانين و مقرّراتى كه مى‌گذرد داشته باشند و اين امر در نهادى مانند شوراى نگهبان در قانون اساسى مطرح شده است.