(1) اصل ولايت فقيه را كه يك اصل غير قابل انكار مكتبى است تا اين حد مى‌توانيم پياده‌اش كنيم، ولى طرحى كه نوعى حاكميّت و سرپرستى بلا رقيب يعنى نوعى قدرت در مقابل قدرت حكومت باشد در شرايط امروز نمى‌تواند قابل قبول باشد؛ زيرا هيچ فردى معصوم نيست و امكان خطا و اشتباه در او مى‌رود.

از طرف ديگر، اين قدرت در مقابل قدرت دولت خواهد بود و حكومت جامعه را به دو قطب تقسيم خواهد كرد و نظم جامعه را به هم مى‌زند.

از نظر دينى هم روحانيتى كه طى 1400 سال در درون مردم بوده و پناه و ملجأ مردم در برابر ارباب زور و ستم به شمار مى‌رفت، وقتى در مركز قدرت قرار گيرد مسئوليّت هر آنچه در جامعه اتفاق مى‌افتد به عهده اوست و مردمى كه طى 1400 سال به علّت ظلم و ستم نسبت به دستگاههاى حكومتى و سياسى بيگانه بودند، آن بيگانگى خودشان را متوجّه روحانيّت خواهند كرد. و اين براى خود روحانيّت و براى اسلام بسيار خطرناك است؛ يعنى اسلام به صورت دين دولتى و رسمى در مى‌آيد، درست است كه در يك جامعه توحيدى واقعى بين دولت و مردم فاصله و فرقى نيست، ولى ما از جامعه توحيدى و حكومت معصوم بسيار فاصله داريم.

هر كس در رأس قدرت بنشيند بدون ترديد قدرت او را به سوى حفظ قدرت و هدف شدن قدرت مى‌راند و اين يعنى آغاز افول اسلام و در جامعه‌اى كه سردمداران آن به دنبال غربزدگى، به دنبال سياست خارجى كه براى محو و نابودى اسلام و جامعه تلاش مى‌كردند و مردم عليه آن بپاخاستند و اسلام را به جامعه بازگرداندند، پذيرش اين طرح كه مطرح مى‌شود، آغاز افول اسلام است؛ زيرا بر مشكلات سياسى سالهاى بعد هم مى‌شود فايق آمد، ولى اگر خداى ناكرده به مكتب ضربه‌اى بخورد اين ديگر جبران‌ناپذير خواهد بود.

(2) خلاصه اينكه: ولايت فقيه تنها به عنوان يك ناظر بر قانون اسلامى قابل پذيرفتن است و امّا به عنوان يك قدرت و سرپرستى، قابل تحمّل نيست زيرا:

1- حكومت فقيه در برابر حكومت دولت، موجب تعدّد مراكز قدرت و تقسيم‌