بنابراين دو اصل (6 و 56) كه مطابق مقررات شرعى نيز مى‌باشد، حاكميّت ملّى را تثبيت و تقرير كرده است.

امّا اصل 110 قانون اساسى اختيارات مردم را از ملّت سلب كرده و در نتيجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 كاملا مخالف و متضاد است به طورى كه با توسّل به هيچ تأويل و توجيهى نمى‌توان اين اختلاف و ضديّت را رفع نمود.

(1) پاسخ: ابتدا بايد معنا و مفهوم «حاكميّت ملّى» را در نظر گرفت و سپس تضادّ آن را با اصل 110 بررسى نمود آنچه را- كه دور از الفاظ و اصطلاحات دموكراسى- درباره مفهوم حاكميّت ملّى مى‌توان گفت، همان است كه در اصل 56 به آن اشاره شده است به اين بيان كه:

«خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى‌تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد ...».

بنابر بيان فوق، انسان در انتخاب راه زندگى و مكتبى را كه مى‌پذيرد نيز كاملا آزاد است؛ زيرا گرايش و اعتقاد به اصول مكتب امرى اختيارى است و نه اجبارى، همچنانكه عقل به آن حكم مى‌كند و قرآن آن را تأييد مى‌نمايد: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ....[1] ولى پس از آنكه انسان، مكتبى را با خواست و اراده خود انتخاب نمود چه اسلام و چه غير آن بايد در برابر آن مكتب احساس مسئوليّت كند و به گرايش عقيدتى خود احترام بگذارد. پس ابتدا انتخاب مكتب و سپس انتخاب ديگر كه فرع بر آن است.

ملّت مسلمان ايران پس از آنكه دين مقدّس اسلام را به عنوان مكتب عقيدتى خود انتخاب نمود، در ادامه راه زندگى بايد به اصول همين مكتب پايبند باشد و لذا در اوّلين رفراندوم براى تعيين نوع حكومت در ايران «جمهورى اسلامى» را بدون كم و زياد با اكثريت قاطع 98% انتخاب نمود، بنابراين حكومت ايران، حكومت مكتبى است (مكتب اسلام).

[1] - بقره/ 256.