(1) در مكتب اسلام، رهبر كه در رأس تمام قواى كشور قرار مى‌گيرد بر پايه امامت و ولايت بايد انتخاب شود همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم درباره رهبرى امام على عليه السّلام عنوان ولايت را ذكر كرد و فرمود: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»[1] و در امتداد ولايت امام ولايت نايب الامام قرار دارد كه مردم بايد او را انتخاب كنند.

ولى با توجّه به اين نكته كه همين مرحله از انتخاب هم با اينكه بستگى كامل به اصول مذهب و عقيدتى دارد جنبه مردمى و آزادى خود را كاملا حفظ نموده است؛ زيرا مردم در انتخاب رهبر كاملا آزاد هستند بلكه بهترين انتخابات آزاد و طبيعى درباره رهبر شيعه (فقيه عادل) انجام مى‌گيرد چه آنكه مردم در شناسايى مرجع تقليد دقّت كامل را به كار مى‌برند و مشخص شدن يك مرجع تقليد بستگى به مرور زمان و آزمايشات فراوان دارد تا از نظر علم و تقوا به طور طبيعى و بدون هيچ گونه تبليغى شناخته شود و تحقّق اين معنا شايد به ساليان دراز احتياج داشته باشد تا شخصيتى از لحاظ علم و تقوا شناخته شود و علما او را به جامعه معرّفى كنند و تاريخ مراجع تقليد به خوبى اين روش آزادانه را در انتخاب مرجع روشن مى‌كند و از اين نوع انتخاب كه طبيعى‌ترين انتخاب آزاد است «شهرت» نام برده مى‌شود و در جهان شايد چنين انتخاب آزاد و طبيعى و نزديك به واقع، كمتر وجود داشته باشد و بسيار شبيه به مشهور شدن يك طبيب حاذق است كه از روى تجربه فراوان، مى‌تواند واقعيت و كمال خود را به مردم نشان دهد و به حدّ شهرت برسد وگرنه مردم بدون جهت عقيده به حذاقت طبيب پيدا نمى‌كند.

از اين كه بگذريم راه ديگرى براى انتخاب رهبر وجود دارد و آن معرفى اهل خبره است و در صورتى عملى مى‌شود كه گذشت زمان براى معرفى شخص رهبر كافى نبوده و يا موانعى وجود داشته باشد.

(2) به هر حال، در انتخاب رهبر- و در صورت لزوم، شوراى رهبرى- حاكميّت ملّى به طور مستقيم و يا غير مستقيم كاملا رعايت شده و مى‌شود و تاريخ مرجعيّت در شيعه روش آزادانه آن را به خوبى اثبات مى‌كند، بنابراين، ولايت فقيه هيچ گونه تضادّى با

[1] - اصول كافى 1/ 295، كتاب الحجّة، باب الإشارة و النصّ على امير المؤمنين عليه السّلام، ح 3.