(1) انتقاد ششم: يكى ديگر از اشكالات بر ولايت فقيه اين است كه رسمى
شدن ولايت فقيه با حقّ حاكميّت ملّى منافات خواهد داشت؛ زيرا مردم در اين صورت هيچ
گونه اختيارى از خود نخواهند داشت و سرنوشت آنها در بست در اختيار يك فرد خواهد
افتاد كه هر چه بخواهد خود تصميم بگيرد. در زمينه توضيح اين تضاد چنين گفته شده
است:
حفظ اركان حاكميّت ملّى در چهارچوب تعاليم عاليه اسلام، ضرورى و واجب
است؛ زيرا اصالت و ماهيّت همين حاكميّت ملّى، حكومت جمهورى اسلامى را تشكيل مىدهد
و تمام كوششها و مبارزات طولانى ملّت ما كه بر طبق مقدّمه قانون اساسى شصت هزار
شهيد و يكصد هزار معلول به جاى گذارده، براى نفى طاغوت و از بين بردن استبداد و
ديكتاتورى مىباشد؛ يعنى ملّت ما اختيار خويشتن را خود در دست بگيرد و قدرتهاى شرق
و غرب و نفوذ گروهها و افراد، نتوانند اختيار را از ملّت سلب كنند، حاكميّت ملّى
قدرتى است كه بقاى اسلام و ايران به آن بستگى دارد و با ضعف آن اسلام و كشور به
خطر خواهد افتاد، لذا اگر حاكميّت ملّى و نقش فعّال آن از بين برود و يا خداى
ناكرده تضعيف شود، فرصت مناسب و زمينه آمادهاى براى بازگشت ديكتاتورى و نظام
طاغوتى خواهد بود و بيم آن است كه مملكت به وضع سابق رجعت كند و خون هزاران شهيد و
زحمات و مجاهدتهاى ملّت به هدر رود.
با نگاهى به اصل 6 قانون اساسى كه مىگويد امور كشور بايد با اتّكاى
به آراى عمومى اداره شود و اصل 56 كه مىگويد خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعى
خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمىتواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند و يا در
خدمت منافع خود يا گروهى خاص قرار دهد، متوجّه مىشويم كه اساسا اوّلين رفراندوم و
همهپرسى كه سلطنت 2500 ساله را در ايران فرو ريخت و حكومت جمهورى را برقرار كرد،
چيزى جز اقرار به اصالت رأى ملّت و احترام به نظر خود مردم در تعيين سرنوشت خويشتن
نبوده است.