تزاحم در ولايت زعامت و شئون آن نيست و
انتخاب در فرض مشروعيّت و امضاى شرعى محدود به انتخاب رهبر و زعيم است، نه ولايت
در مطلق امور حسبيه؛ زيرا ثبوت آن براى فقها از باب قدر متيقّن حتمى است و نياز به
انتخاب ندارد.
ثانيا: مشروعيّت انتخاب ثابت نيست مگر به دليل حفظ نظم، نه تعبّد
شرعى و حفظ نظم موجب سقوط ديگران از ولايت نيست بلكه فقط مقتضى حرمت مخالفت با
رهبر است. به حرمت تكليفى، نه وضعى، مگر اينكه با ارتكاب همين حرام از عدالت ساقط
و مخالفت او بىاثر شود (دقت شود).
تزاحم در تصرّفات خارجى
تصرّفات ولايى را مىتوان به دو قسمت تقسيم نمود:
1- تصرّفات قطعى.
2- تصرّفات غير قطعى.
تصرّفات قطعى
«تصرّفات قطعى» مانند خريدوفروش اموال عمومى، اخذ و عطاى خمس و زكات
به موارد لازمه، صرف اموال ايتام در مصالح ايشان، عقد ازدواج و يا طلاق در موارد
مخصوصى كه وظيفه فقيه ايجاب مىكند و امثال اين موارد قطعى قولى و يا عملى.
اين قبيل تصرّفات قطعى، نافذ و قابل رجوع نيست؛ زيرا ولايت تصرّف در
امور حسبيه- به طور قطع- براى فقيه ثابت و نافذ است و چنانچه يكى از فقها آن را
انجام داد فقيه ديگر نمىتواند آن را به هم بزند؛ زيرا تصرّف، قطعى بوده و انجام
شده است و بالأخره تقدّم زمانى در عمل موجب نفوذ و صحّت آن است و قابل رجوع به
واسطه فقيه ديگر نيست؛ مثلا مالى را فروخته و يا طلاقى را انجام داده، بنابراين،
تزاحم بدون اثر و لغو خواهد بود.